نظم 250 من عمال شركة النوبارية للهندسة الزراعية، اعتصاما ظهر اليوم، الأربعاء، أمام مجلس الشعب احتجاجا على قرار مجلس إدارة الشركة بإغلاقها وتشريد العمال وعدم صرف رواتبهم منذ على 16 شهرا. وتعرض العمال القادمون من محافظة الإسكندرية لتضييق أمنى منذ وصولهم إلى شارع مجلس الشعب فى محاولة لمنعهم من الوقوف منذ الثانية عشر ظهرا، لكن أصر العمال على الوقوف وبالفعل وقفوا لمدة ساعة بعدها انقضت قوات الأمن عليهم وفرقتهم بالقوة وفضت الاعتصام. وأرسل العمال وفدا من خمسة أفراد إلى نقابة العاملين الزراعيين للتفاوض حول قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بإغلاق مكان "أكل عيشهم"، وقال أحمد محمد أحد العاملين ورئيس النقابة العمالية بالشركة، إن أحمد ضياء الدين حسين رئيس مجلس إدارة الشركة قد أغلقها منذ إبريل من العام الماضى، ولم يتم صرف أى رواتب لنا منذ ذلك التاريخ، إضافة إلى تشريد أكثر من 250 عاملا بالشركة. وأضاف على عبد العال أحد السائقين بالشركة من 23 عاما، أن النوبارية للهندسة الزراعية قد تم بيعها إلى أحد المستثمرين ويدعى أحمد ضياء الدين منذ عام 1997، بعد أن كانت تابعة للقطاع العام، وفى عام 2005 أصدر قرار بإغلاق الشركة دون أى مبرر، وهو ما نتج عنه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب فى ذلك الوقت، وأصدر النائب العام قرارا بفتح الشركة مرة أخرى بعد بلاغات من العاملين وقرر النائب العام وقتها تعيين مفوض لإدارة الشركة واستمر الحال حتى العام الماضى والذى قرر فيه ضياء الدين إغلاق الشركة مرة أخرى دون أسباب. ويستكمل شهاب الدين أحمد أمين عام اتحاد المساهمين بالشركة، أن العمال لن يفرطوا فى حقوقهم مهما حدث، مشيرا إلى أنهم سيتوجهون الآن إلى مستشفى العامرية بالإسكندرية لعمل إضراب مفتوح عن الطعام حتى تتحرك الحكومة لحل الأزمة. واتهم شهاب وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر بالتخلى عنهم، كما اتهم العاملون الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بالوقوف بجانب مجلس إدارة الشركة ضدهم.
