هاجم تنظيم الإخوان المحكمة الدستورية العليا بعد إصدارها الحكم بعدم دستورية ثلث المقاعد الفردية بمجلس الشورى، وإرجاء تنفيذه لحين انتخاب مجلس النواب، وحل «التأسيسية»، ووصف التنظيم الحكم بالمخالف للدستور و«المسيس»، وقالت قيادات بالتنظيم إن الحكم يفتح المجال أمام «تمرد» لمضاعفة أعمالها فى الشارع. وقال عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، إن المحكمة الدستورية أبقت الأمور على ما هى عليه، وحملت كل الجهات مسئوليتها للسير إلى انتخابات لمجلس النواب الجديد وفق أحكام الدستور الذى أقره الشعب بإرادته الحرة. وفسر «العريان»، فى تصريحات صحفية له، الحكم، قائلاً: «مجلس الشورى بتشكيله الحالى يؤدى مهامه التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب الجديد، إلا أن المهلة التى أعطتها الفقرة الثانية من المادة (230) لانتخاب مجلس الشورى الجديد يمكن أن تتقلص، أو تجرى انتخابات تكميلية بقرار رئاسى للثلث الباطل وهو إجراء مستبعد». وأوضح «العريان» أنه طبقاً للحكم فإنه يجب على «الشورى» أن ينتهى من إقرار قانون انتخابات مجلس الشورى الجديد قبل انعقاد مجلس النواب. من جانبه، قال أحمد مطر، القيادى الإخوانى بالإسكندرية: «آخر ما يحتاجه الشعب هو المحكمة الدستورية العليا بتشكيلها الحالى»، وطالب فى تصريحات ل«الوطن»، مجلس النواب المقبل بإجراء عدد من التعديلات الدستورية التى تعيد «المحكمة العليا» إلى وضعها السابق قبل عام 1964 حيث كانت مجرد دائرة تابعة لمحكمة النقض. ووصف محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، حكم «الدستورية» بأنه «مخالف للدستور» الذى نص على انتخاب مجلس الشورى بعد انتخاب مجلس النواب بعام وهذا الحكم يعنى إجراء انتخابات المجلسين فوراً. وأشار إلى أن المشرع الدستورى كان هدفه أن تستريح البلاد بعد إجراء انتخابات «النواب» وبعد أن صرفت نحو 11 مليار جنيه على انتخابات «النواب»، مؤكداً أن الحكم يعنى أن الإقبال على الانتخابات سيكون ضعيفاً وبنفس الدرجة التى شهدتها الانتخابات الماضية. وأكد أن القوانين التى تصدر من «الشورى» هى قوانين صحيحة طبقاً للقاعدة القانونية: «المجالس المنتخبة أعمالها صحيحة لحين حلها». وعن حكم حل «التأسيسية»، قال: «الحكم لا محل له، لأن التأسيسية أنهت أعمالها وحلت نفسها بعد الاستفتاء على الدستور»، مؤكداً أن «الدستورية» كان من المفترض أن تقضى ببطلان الدعوى. وقال صابر أبوالفتوح، القيادى الإخوانى، إن حكم «الدستورية» يفتح الباب أمام حركة «تمرد» وجبهة الإنقاذ والحركات التى تتبنى العنف منهجاً لها لمضاعفة أعمالها فى الشارع، ووصف الحكم بأنه «مسيس» فى جزء كبير منه، خصوصاً فيما يتعلق ببطلان «التأسيسية».
