وصف السفير البحرينى لدى السعودية الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، تدخل إيران فى شؤون بلاده ودول الخليج ب "السافر"، مشدداً على أنه "يعكس مطامع توسعية تستهدف المنطقة العربية بأسرها". وقال آل خليفة فى حديث لصحيفة "الحياة" اللندنية اليوم السبت، أن بلاده " تتعرض لهجمة عدائية مغرضة من النظام الإيرانى وحلفائه على مختلف المستويات السياسية والأمنية والإعلامية". وأهاب بالدول العربية والإسلامية وبالمجتمع الدولى "الانتباه إلى الخطر الذى يمثله النظام الإيرانى على أمن منطقة الخليج والعالم العربى والسلم العالمى" مطالبا بالتصدى لهذا الخطر. ووصف تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبد اللهيان، الذى أشار إلى أن البحرين محافظة إيرانية، ب "الاستعمارية"، موضحاً أن هذه الادعاءات " مزاعم جوفاء لا ترتكز إلى أى منطق أو سند من التاريخ". وتابع أن: "الشعب البحرينى رد بقوة على المزاعم الإيرانية منذ ادعاءات شاه إيران فى أوائل السبعينات من القرن الماضى ومطالبته بالبحرين، بعد إعلان بريطانيا انسحابها من المنطقة، حيث أكد البحرينيون بالإجماع عبر استفتاء رعته الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص رغبتهم فى أن تكون بلادهم دولة عربية مستقلة ذات سيادة، ورفضوا كل ما هو غير ذلك". وأكد أن "النظام الإيرانى يقع فى تناقض شديد، فهو من جهة يدافع عن حليفه النظام الأسدى وما يمارسه ضد الشعب السورى من ظلم وتعسف وطائفية، فيما يدعى من جهة ثانية أنه يريد حماية حقوق الإنسان وحرياته فى البحرين، فارضاً وصايته على طائفة من الشعب البحريني، كما أنه يعطى لنفسه حق المشاركة فى قتل أبناء الشعب السورى مع النظام الأسدى، فيما يزعم أن مجرد وجود قوات من درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجى فى البحرين هو احتلال أجنبى". وتساءل عن سبب وجود "الآلاف من الحرس الثورى الإيرانى فى سوريا، وميليشيات من حزب الله اللبنانى، المعروف بأنه أحد أذرع الحرس الثورى، ودورهم المكشوف فى مواجهة المعارضة السورية". وعما بات يعرف ب "الأزمة البحرينية"، قال إن هذا"التوصيف يبتعد عن الحقيقة، لأن البحرين لا تواجه أى مشكلة داخلية بل هناك من يسعى إلى تصدير مشكلاته وأزماته الداخلية إليها، من طريق التآمر والتخطيط الانقلابى، وشراء الأعوان وإثارة النزعات الطائفية". وأشاد السفير البحرينى بالمواقف السعودية الداعمة لبلاده لمواجهة التحديات والضغوط الأمنية والسياسية والحملات الإعلامية التى تتعرض لها. يشار الى أن البحرين تشهد حركة احتجاجية بدأت فى 14 فبراير 2011 وأطلقت المملكة حوار التوافق الوطنى فى الثانى من يوليو 2011 لإيجاد حلول لهذه الاحتجاجات.
