قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، حجز قضية محاكمة 3 ضباط من أمن الدولة، باتهامات تعذيب 5 مواطنين، إلى جلسة 22 سبتمبر المقبل، لتقديم ما يفيد باتخاذ إجراءات رد المحكمة. عقدت الجلسة تحت حراسة أمنية مشددة، وتم منع الإعلاميين من حضورها، وتبين قيام المدعين بالحق المدنى برد المحكمة وطلب التأجيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد. وشهدت المحكمة حضور المجنى عليهم وأسرهم، بالإضافة إلى عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى، الذين تواجدوا أمام قاعة المحكمة وقام رجال الأمن بمنعهم من حضور الجلسة، وفور علمهم بقرار المحكمة سادت حالة من الاستياء والغضب بينهم، لإصرار المحكمة على حضور المتهمين وعدم السماح للمدعين بالحق المدنى والمجنى عليهم بحضور الجلسة، ورددوا هتافات ضد رئيس المحكمة وأمن الدولة "أمن الدولة كلاب الدولة.. وأمن الدولة بتحاكم أمن الدولة". تضمن أمر الإحالة اتهام كل من: عماد صيام، ووائل مصيلحى، ووليد فاروق الضباط بجهاز أمن الدولة المنحل، باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع اعترافهم بالانضمام لجماعات محظورة. وكان المستشار مصطفى مختار، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة، حيث إن العميد عماد صيام قام خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجنى عليهم سليمان العبد أبو بكر، 30 سنة، مدرس بمعهد عثمان بالوراق، وأحمد سيد أبو سريع، 50 سنة، تاجر، ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة ''طلائع الفتح'' المحظورة. بينما قام المتهم الثانى المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجنى عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه وتقييده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائى لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم. كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجنى عليه حامد محمد على مشعل، 39 سنة، مهندس معمارى، بالتعدى عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه فى زنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين.
