ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، يعتزم ترشيح جيمس كوميي، الموظف السابق بصندوق الاحتياط الذى عمل كأحد كبار المسئولين فى وزارة العدل خلال إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش، ليحل مكان روبرت مولر فى منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى". وأشارت الصحيفة فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى إلى أنه باختيار كومى، وهو عضو بالحزب الجمهورى، يوجه أوباما رسالة قوية تبين التزامه بمبدأ تقاسم السلطات بين الحزبين فى واشنطن فى وقت يواجه فيه انتقادات متجددة من الجمهوريين بالكونجرس، وسبق أن واجه صعوبة فى التصديق من الكونجرس على تعيين بعض الأسماء التى رشحها لتولى مناصب هامة. وأضافت الصحيفة، أن دور كومى خلال إدارة بوش - والذى رفض خلاله الإذعان لمسئولى البيت الأبيض بتجديد التفويض لهم باستخدام برنامج التنصت دون إذن قضائى عندما شغل منصب القائم بأعمال المدعى العام - جعل منه خيارا مقبولا لدى الديمقراطيين. وذكرت الصحيفة، أنه لم يتضح متى سيعلن أوباما عن ترشيح كومى، كما نقلت عن مسئولين رفيعى فى "إف بى آى" خشيتهم من أنه فى حال لم يعلن أوباما عن ترشيح كومى لمنصب مدير "إف بى آى" مع بداية الشهر المقبل، فمن الصعب أن تتم المصادقة على الأمر فى بداية سبتمبر القادم وهو موعد ترك مولر للمنصب بمقتضى القانون. يشار إلى أن كومى (52 سنة) اختير للمنصب الذى كان يتردد أنه سيصب لمصلحة ليزا موناكو التى شغلت منصب مستشارة شئون مكافحة "الإرهاب" فى البيت الأبيض منذ يناير الماضى، حيث أعرب بعض الديمقراطيين عن خشيتهم من أن ترشيح موناكو، التى أشرفت على قضايا أمنية قومية خلال هجمات بنغازى العام الماضى، قد تدفع الجمهوريين لاستخدام عملية المصادقة على تسميتها منبرا لانتقاد الإدارة الأمريكية على كيفية التعامل مع الهجوم. يشار إلى أنه كان من المفترض أن تنتهى الولاية الأولى لمولرفى منصبه عام 2011 بموجب قانون أقره الكونجرس فى عام 1976 ويقضى بألا تتعدى ولاية مدير "إف بى آى" 10 سنوات، لكن أوباما طلب تمديد ولايته سنتين إضافيتين وتمت المصادقة بالإجماع على الأمر فى يوليو 2011.
