طالب 27 من سفراء وممثلى دول الاتحاد الأوروبى، يحيى حامد وزير الاستثمار، بضرورة توفير الأمن والطاقة والاستقرار الإجرائى بالقوانين اللازمة، للحفاظ على الشركات القائمة وتدعيمها بالتشريعات الميسرة للاستثمار، وهو ما يعكس استقرار مصر بعد الثورة ويساعد على جذب استثمارات جديدة. وكشفت وزارة الاستثمار، اليوم الأربعاء، عن عقد لقاء موسع مع 27 من سفراء وممثلى دول الاتحاد الأوروبى لدى مصر، بمقر الوزارة، وذلك لمناقشة سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، والمجالات الجديدة التى يمكن الدفع بها نحو زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية بمصر، وكذلك آليات دعم وتشجيع الاستثمار من خلال التعاون المشترك خلال المرحلة الراهنة. وأكد وزير الاستثمار، أن الوزارة تحرص على توفير مختلف سبل الدعم التى من شأنها أن تؤدى إلى مساندة المستثمرين بصفة عامة، والمستثمر الأجنبى بصفة خاصة، وذلك من أجل زيادة استثماراته بمصر، وتذليل كل المعوقات التى تواجه القطاع الخاص، سواء المصرى أو الأجنبى، بهدف تنشيط حركة الاستثمارات بما يتماشى مع المقومات الوفيرة والواعدة التى تملكها مصر. وأشار حامد، إلى الاهتمام الذى توليه وزارة الاستثمار تجاه الاستثمارات الأجنبية، وذلك بهدف نقل أحدث أساليب التكنولوجيا والمعرفة لمصر، كما استعرض التوجه الحكومى الحالى لعقد شراكات فعالة بين القطاع الخاص، والشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال تطبيق نظام المشاركة بالإدارة، أو تأجير خطوط إنتاج طويلة الأجل، مشدداً على إعطاء الأولوية للمشروعات الإنشائية ذات العمالة الكثيفة، وكذلك مشروعات البنية التحتية مثل مشروعات الكهرباء والطاقة النظيفة. وأضاف، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التصالحات مع القطاع الخاص المصرى لتكون أفضل رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى الذى يرغب فى الاستثمار فى مصر، مؤكداً على أن الاقتصاد المصرى يملك العديد من المقومات، وهو ما جعله صامدا بعد الثورة رغم الظروف الصعبة التى عانت منها البلاد وتعرض الإنتاج للتوقف فى بعض الفترات. وأوضح الوزير، أن الوزارة تعكف حالياً على إقامة سلسلة من ورش العمل المتخصصة فى مختلف المجالات، من أجل العمل على تذليل العقبات وتطوير القوانين والإجراءات بما يخدم مناخ الأعمال، مؤكداً كذلك على قيام الوزارة بالإعلان خلال أيام عن فتح خط ساخن جديد لتلقى كل مقترحات ومشكلات المستثمرين والعمل على حلها فوراً.
