أعلنت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى كلمة لها بالجلسة العاجلة التى يعقدها مجلس حقوق الإنسان فى جنيف لبحث الأوضاع المتدهورة فى سوريا والقتل فى مدينة القصير، أن الوضع فى سوريا يبين فشلا كبيرا فى حماية المدنيين. وذكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن الأطفال والنساء يعانون من انتهاكات جسيمة من كافة الأطراف، مشددة على أن تزايد أعداد المقاتلين الأجانب فى سوريا يطرح إشارات مقلقة للغاية بشأن أمن المنطقة ككل. وقالت بيلاى إن النظام السورى مازال يمارس قصفا عشوائيا وغير متناسب فى كل المناطق بما فيها القصير، كما يمارس عمليات العقاب الجماعى للمناطق التى تؤيد المعارضة فى ذات الوقت الذى تتواصل فيه الاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب والإعدامات خارج حدود القضاء من قبل القوات الحكومية دون هوادة. وأضافت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن الجماعات المعارضة المسلحة تقوم أيضا بعمليات عسكرية فى المناطق السكنية وتقوم بإعدام أشخاص من المليشيات التابعة للحكومة. وتابعت أن الحكومة السورية فرضت حصارا على القصير وقامت بعمليات قصف ممنهج للمدينة مما أدى إلى تردى الوضع الإنسانى وتفاقمه خلال الشهر الماضى، وأنه بينما يقتل ويصاب المئات فإن الأسر تعانى داخل القصير من أجل الخروج من المدينة. وناشدت بيلاى الأطراف بالسماح للأسر الراغبة فى الخروج من القصير بخروج آمن، مؤكدة أن الأزمة والصراع فى سوريا يخرجان عن السيطرة، مطالبة المجتمع الدولى بالقيام بعمل فورى لوقف الدماء والنظر فى نهج الجهود التى يتم بذلها لوقف إراقة الدماء فى سوريا حتى الآن. وقالت بيلاى إن الدول تؤجج الصراع بتزويدها أطرافه بالسلاح وبما يعزز الهوة بين الطرفين، منوهة بأن تواصل الوضع الحالى فى سوريا يعنى أن المجازر ستكون واقعا. وحذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مما يجرى فى سوريا من تحريض على العنف لأسباب دينية مطالبة الدول ذات النفوذ بالإعلان عن عدم قبولها للتحريض العدائى الدينى سواء من قبل الأطراف الموالية للحكومة أو المعارضة لها. وجددت مطالبتها بإحالة الملف السورى إلى المحكمة الجنائية الدولية لكى يتم محاسبة المسئولين عن جرائم الحرب التى ارتكبت وترتكب بشكل روتينى، مضيفة أن إحالة الملف إلى المحكمة ربما يساهم فى وقف النزاع، مشيرة إلى أن المسئولين عن الجرائم عليهم أن يعلموا بأنهم لن يفلتوا من العقاب بأى حال. وأعربت بيلاى عن ترحيبها بكل الجهود التى تبذل لعقد مؤتمر دولى حول سوريا فى جنيف، مطالبة الدول المعنية باحترام حقوق الإنسان ووضعها على جدول أعمال هذا المؤتمر المرتقب.
