اتفق سياسيون على غياب الشفافية من جانب مؤسسة الرئاسة فيما يخص قرار دولة إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد النهضة، منتقدين بيان المتحدث باسم الرئاسة السفير عمر عامر، معتبرين إياه بأنه محاولة للتعتيم عن حقائق تهم الشعب المصرى أو جهل معلوماتى بالأمر برمته. قال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى تعليقاً على تصريحات مؤسسة الرئاسة بشأن عدم تأثر حصة مصر من مياه النيل نتيجة أزمة سد النهضة الإثيوبى، إن كان لدى الرئاسة معلومات عن كيفية ملء إثيوبيا للبحيرة بالكميات المهولة من المياه التى تحتاجها لتوليد الكهرباء، فعليها أن تفصح عنها وتتحمل مسئوليتها الوطنية فى هذا الشأن، أما إن كانت الرئاسة ليس لديها أى معلومات فعليها أن يعلنوا أنهم غير قادرين على حل الأزمة. وأضاف عبد المجيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه من الواضح أن إثيوبيا وجدت أن السلطة القائمة فى مصر ليست معنية بالدفاع عن قضايا ومقدرات المصريين، فوجدت الفرصة مواتية لتنفيذ مشروعها، مشيراً إلى أن هذا يعد استهانة منهم بالدولة المصرية، والحكومة المنشغلة فى هموم التمكين من مقدرات الدولة أكثر من انشغالها بالدفاع عنها. بينما أكد محمد العرابى نائب رئيس حزب المؤتمر، وزير الخارجية الأسبق، أن قرار دولة إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق، هو أمر "فنى" ولن يؤثر على مجرى النيل بالسلب، ضارباً المثل بمشروع السد العالى فى مصر، مضيفاً ل"اليوم السابع"، أن ما يتردد عن التأثير السلبى الذى ستجنيه مصر من تحويل مجرى النيل الأزرق ليس له أى أساس من الصحة. بدوره أكد الدكتور أحمد دراج القيادى بحزب الدستور، أن إعلان الرئاسة عن عدم تأثر حصة مصر من مياه النيل نتيجة أزمة سد النهضة الإثيوبى، يدل أن الرئاسة أم أنها تجهل حقيقة المشكلة أو تعلمها وتحاول أن تغطى على فشلهم فى إدارتها، مضيفاً ل"اليوم السابع" أن ذهاب مرسى لإثيوبيا كانت أشبه بالزيارة السياحية التى لم تأت بنتائج لمصر، إلا الآثار السلبية التى ترتبت عليها، حين أعلنت إثيوبيا بعد زيارته بثلاثة أيام تحويل مجرى النيل الأزرق وما حققت مصر من الرحلة إلا خسارة تكلفتها، مشيراً إلى أن هذه النتائج هى نتائج محبطة لرئيس أداؤه محبط منذ وصوله للحكم بسبب اختصاره لدوره فى خدمة الجماعة ولا يخدم مصر والمصريين فى شىء. من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة غنيم، عضو لجنة التخطيط الاستراتيجى بالتيار الشعبى، أن تحويل مجرى النيل الأزرق سيترك أثرا سلبيا على نهر النيل، لافتة لوجود تقارير فنية تشير إلى انخفاض حصة مياه النيل بنسبة تصل إلى 15%، لذا يجب أن تمنح الدولة اهتماما أكبر بالأمر وتعمل على تدعيم الملف دبلوماسيا ومن كل النواحى، مضيفة أن عدم وجود شفافية من جانب مؤسسة الرئاسة فى هذا الملف يفتح الباب للجدل والشكوك حول إمكانية إخفائها معلومات مهمة على الشعب، لذا فهناك ضرورة للمصارحة أو أن تكون جاهلة بالأمر من الأساس. كما أكد مصطفى الجندى، القيادى بحزب الدستور، أن الدبلوماسية الشعبية التى ذهبت إلى إثيوبيا عقب ثورة يناير، أجلت ما تعيشه مصر الآن من أزمة سد النهضة، لافتا إلى أن عدم البناء الرسمى على نتائج الجهود الشعبية هو ما وصل بنا لهذا الحال، قائلا: "رحلتنا لإثيوبيا أجلت ما يحدث الآن عامين"، مضيفا ل"اليوم السابع" أن الجهات الرسمية لم تسمع للمجموعة التى ذهبت إلى إثيوبيا ولم يتم عمل أى شىء فى هذا الصدد، مستنكرا تصريحات وزير الرى بأن هذا السد لن يؤثر على مصر فى شىء، مؤكدا أن الطرف الإثيوبى من الممكن أن يأخذ هذه التصريحات ويذهب بها إلى الجهات الدولية ليؤكد أن الحكومة المصرية تعترف بأن السد لن يؤثر على مصر. وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تصل رحلة إثيوبية خلال الفترة السابقة للرد على زيارة الدبلوماسية الشعبية المصرية، إلا أنها تم استوقافها ولم تتمكن من الوصول، مشيرا إلى أنه جارٍ التنسيق للقاء خلال الساعات القليلة المقبلة مع السفير الإثيوبى لبحث هذه الأزمة والوصول إلى مخرج لا يضر بالطرفين، قائلا:"إثيوبيا استغلت انشغال النظام بالتمكين لتنفيذ مشروعها".
