طالبت نقابة الأطباء بمد فترة توفيق الأوضاع للمنشآت الطبية لمدة عامين، على تبدأ من 14 يوليو القادم وأشارت النقابة فى خطابها لوزير الصحة للإحباط الشديد الذى يواجهه الأطباء فى ظل تأخر تطبيق المرحلة الثانية من الحوافز للأخصائيين والاستشاريين وتوقف صرف حافز المرحلة الأولى فى بعض المحافظات بحجة ربطه بتقييم الأداء. وأعربت النقابة عن عدم قدرتها على احتواء غضب الأطباء فى ظروفهم الاجتماعية الصعبة ومطالبتهم بتوفير أجهزة غالية الثمن فى منشآتهم الطبية طبقاً للقانون الجديد، رغم أن بعض المراكز تقوم بعمليات صغرى فقط ولا تحتاج مثل هذه الأجهزة. وطالبت النقابة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004 بما يحقق مصالح المرضى والأطباء ولا يؤدى لإغلاق المنشآت القديمة طبقاً لقرار الجمعية العمومية لأطباء مصر فى 27 مارس الماضى. وأوضحت النقابة ضرورة تحديد نشاط كل منشأة بالتفصيل فى اللائحة التنفيذية، وتحديد التجهيزات المناسبة للنشاط ونوع العمليات والإجراءات الطبية التى تقوم بها المنشأة. تأتى هذه المطالبة بعد الإنذار الذى أرسله د. سعد المغربى وكيل أول وزارة الصحة لجميع المنشآت الطبية بضرورة توفيق الأوضاع قبل 14 يوليو القادم حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وقد سبق للنقابة والوزارة عقد عدة اجتماعات حضرها أ.د. أسامة رسلان أمين عام النقابة، د. عبده البردويل عضو مجلس النقابة العامة، د.أحمد إمام مدير عام النقابة، د. عبد الفتاح رزق مقرر لجنة النقابات الفرعية. وقد ناقشت هذه الاجتماعات تفاصيل اللائحة التنفيذية ورفعت النقاط الخلافية الدكتور حاتم الجبلى والدكتور حمدى السيد. كما طالبت النقابة بوقف الممارسات التعسفية لبعض إدارات العلاج الحر بالمحافظات وإغلاقها للمنشآت الطبية رغم عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
