أكدت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أنه رغبة منها فى التعاون مع الحكومة المصرية والمساعدة فى إيجاد حل عادل يضمن استمرار العمل فى المشروع القومى للنهضة العلمية وتحقيق أهدافه، وكذا مساعدة طلاب جامعة النيل، فإنها استجابت المدينة على الفور لمبادة اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء التعليم العالى والإسكان والعدل والبحث العلمى. وأوضحت الجامعة أن المبادرة هدفت إلى رعاية حوار بناء بين مدينة زويل وجامعة النيل الخاصة يتم بمقتضاه التوافق وإنهاء النزاع القضائى وتنحية الخلافات جانبا فى إطار التعامل مع حكم الإدارى العليا فى الشق المستعجل بشأن أرض ومبانى المدينة والمملوكة بالأساس للدولة المصرية وخصصتها لمدينة زويل بموجب إجراءات سليمة وحصنتها بالقانون 161 لسنة 2012. وأشارت المدينة، فى بيان لها اليوم، أن جامعة النيل تراجعت عن رغبتها فى تسوية الأمور وديا بعد أن كان مقررا أن يجلس فريق فنى هندسى للتفاوض تحت وزير التعليم العالى وبحضور مستشاره الهندسى لبحث سبل اقتطاع جزء من أرض المدينة يعاد تخصيصه لجامعة النيل بعد أن توفق أوضاعها قانونا، وكذا النظر فى التعديلات التى أدخلت على المبانى وتشغلها مدينة زويل بالباحثين والأجهزة الأكثر تطورا فى العالم والتى تم تصنيعها خصيصا للمدينة بأبعاد ومواصفات خاصة ما يستحيل معه نقلها وكان لدى المدينة استعداد للمساهمة فى بناء مبنى لجامعة النيل أيا كانت تكلفته المالية. وقالت المدينة إنها تؤكد عددا من النقاط منها أن ممثلى جامعة النيل الخاصة طلبوا ضرورة خروج مدينة زويل فورا والنظر فى إمكانية توفير مكان صغير لأجهزة وباحثى المدينة وعدم بدء الدراسة بالجامعة التى تقدم إليها حتى الآن ما يقرب من أربعة آلاف طالب من شباب مصر المتفوقين. وأضاف البيان أن هذا أمر لا يستقيم وليس من حق كائن من كان أن يقرر ذلك إلا مجلس أمناء المدينة ورئيس الجامعة وبالتنسيق مع السيد وزير التعليم العالى، خاصة أن الجامعة استكملت جميع مقوماتها من مناهج ومقررات ومعامل بحثية لا مثيل لها وأعضاء هيئة تدريس من خيرة علماء مصر الذين عادوا إلى الوطن للمشاركة فى بناء قاعدة بحث علمى. وأكدت المدينة أن الدراسة بالجامعة ستبدأ فى موعدها المقرر سبتمبر المقبل لتقدم أعلى مستوى من الخدمة التعليمية طبقا للمعايير العالمية وستقدم للمتفوقين وغير القادرين منحا دراسية كاملة بالمجان فالمعيار الرئيسى للقبول هو التفوق. وأوضحت المدينة أنها أوكلت لفريقها القانونى القيام بالإجراءات القانونية التى تحفظ حقوق المدينة والعاملين بها خاصة أن الحكم الصادر ليس به سند تنفيذى، ولم ينص على إعادة أراضى لجامعة النيل هى لا تملكها بالأساس بل هى ملك للشعب المصرى ودافعى الضرائب منه. كما أن الحكم يتعارض مع القانون 161 لسنة 2012 وعند تعارض حكم مع قانون فالجميع يدرك أنه لا يمكن تنفيذه إضافة إلى استحالة تنفيذ هذا الحكم على أرض الواقع وهو فى الشق المستعجل ليغير مراكز قانونية مستقرة ومازالت هناك جولة أخرى مطولة أمام القضاء الموضوعى. وقال البيان "لقد قدمت مدينة زويل أكثر من مرة كل ما تستطيع من أجل إغلاق هذا الملف والحفاظ على الكيانين معا، والآن بدا واضحا وضوح الشمس فى كبد السماء أن جامعة النيل ومن خلفها بعض رجال الأعمال لا يريدون التعاون، بل هدفهم الرئيسى هو إسقاط مشروع مصر القومى وتدميره". واختتمت المدينة بيانها بأن المشروع انطلق وأنفقت عليه ملايين الجنيهات وخطا خطوات واسعة ونشر الباحثون 25 ورقة بحثية فى دوريات عالمية وشاركوا فى 13 مؤتمرا دوليا لعرض نتائج بحوثهم وهو أمر غير مسبوق فى تاريخ أى مؤسسة علمية فى هذا الوقت القصير. وأن الموقف القانونى سليم تماما ومستقر وأنه وبالطرق القانونية لا إخلاء لمبانٍ أو أراضى المدينة تحت أى ظرف، وأن المدينة لن تخضع لأى محاولات ابتزاز أو إرهاب وكنا نتمنى أن يرتفع الجميع إلى مستوى المسئولية من أجل خدمة هذا الوطن.
