أكدت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أنها استجابت لمبادرة اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء التعليم العالي والإسكان والعدل والبحث العلمي والتي هدفت إلى رعاية حوار بناء بين مدينة زويل وجامعة النيل الخاصة يتم بمقتضاه التوافق وإنهاء النزاع القضائي وتنحية الخلافات جانبا في إطار التعامل مع حكم الإداري العليا في الشق المستعجل بشأن أرض ومباني المدينة والمملوكة بالأساس للدولة المصرية وخصصتها لمدينة زويل بموجب إجراءات سليمة وحصنتها بالقانون 161 لسنة 2012. وذكرت بيان صادر عن مدينة زويل اليوم،أن جامعة النيل تراجعت عن رغبتها في تسوية الأمور وديا بعد أن كان مقررا أن يجلس فريق فني هندسي للتفاوض تحت رعاية وزير التعليم العالي وبحضور مستشاره الهندسي،لبحث سبل اقتطاع جزء من أرض المدينة يعاد تخصيصه لجامعة النيل بعد أن توفق أوضاعها قانونا وكذا النظر في التعديلات التي أدخلت على المباني وتشغلها مدينة زويل بالباحثين والأجهزة الأكثر تطورا في العالم والتي تم تصنيعها خصيصا للمدينة بأبعاد ومواصفات خاصة ما يستحيل معه نقلها وكان لدى المدينة إستعداد للمساهمة في بناء مبنى لجامعة النيل أيا كانت تكلفته المالية. كما طلب ممثلو جامعة النيل الخاصة بضرورة خروج مدينة زويل فورا والنظر في إمكانية توفير مكان صغير لأجهزة وباحثي المدينة وعدم بدء الدراسة بالجامعة التي تقدم إليها حتى الآن ما يقرب من أربعة آلاف طالب من شباب مصر المتفوقين،وهذا أمر لا يستقيم وليس من حق كائن من كان أن يقرر ذلك إلا مجلس أمناء المدينة ورئيس الجامعة وبالتنسيق مع السيد وزير التعليم العالي خاصة أن الجامعة قد استكملت جميع مقوماتها من مناهج ومقررات ومعامل بحثية لا مثيل لها وأعضاء هيئة تدريس من خيرة علماء مصر الذين عادوا إلى الوطن للمشاركة في بناء قاعدة بحث علمي. وأكد زويل أن الدراسة بالجامعة ستبدأ في موعدها المقرر في سبتمبر المقبل لتقدم أعلى مستوى من الخدمة التعليمية طبقا للمعايير العالمية وستقدم للمتفوقين وغير القادرين منح دراسية كاملة بالمجان فالمعيار الرئيسي للقبول هو التفوق. وأوضحت انها أوكلت لفريقها القانوني القيام بالإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق المدينة والعاملين بها خاصة ان الحكم الصادر ليس به سند تنفيذي ولم ينص على إعادة أراضي لجامعة النيل هي لا تملكها بالأساس بل هي ملك للشعب المصري ودافعي الضرائب منه كما ان الحكم يتعارض مع القانون 161 لسنة 2012 وعند تعارض حكم مع قانون فالجميع يدرك انه لا يمكن تنفيذه إضافة إلى إستحالة تنفيذ هذا الحكم على أرض الواقع وهو في الشق المستعجل ليغير مراكز قانونية مستقرة ومازالت هناك جولة أخرى مطولة امام القضاء الموضوعي. وأشارت إلى أن المشروع قد انطلق وأنفقت عليه ملايين الجنيهات وأن الموقف القانوني سليم تماما ومستقر وأنه وبالطرق القانونية لا إخلاء لمباني أو أراضي المدينة تحت أي ظرف وأن المدينة لن تخضع لأي محاولات إبتزاز أو إرهاب وكنا نتمنى ان يرتفع الجميع إلى مستوى المسئولية من اجل خدمة هذا الوطن.
