تقدمت مواطنة نيابة عن ورثة والدها ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه كل المسئولين عن الأمن بشمال سيناء، وحملتهم مسئولية استمرار هروب مواطن يدعى "نصار. ع. ع" مدان فى حكمين نهائيين بالحبس سنة وشهر وغرامة 300 جنيه، رغم أنه يعمل بالثروة السمكية، ولا يزال يتقاضى راتبه منها، بالتالى هو يذهب لعمله أو يتم التوقيع له دون حضور، وهذه جريمة أخرى، إلا إذا كانوا منحوه أجازة مفتوحة، وهذا تواطؤ يضعهم تحت طائلة القانون، مطالبة بتدخل النائب العام ووزير الداخلية لإنصافها. وقالت ولاء نبيل صالح فى بلاغها، "لم أصدق أن العدالة ستظل عاجزة عن نجدتى طوال سنوات عجاف فشلت فيها فى الحصول على حقى بكل السبل القانونية، شعرت لوهلة إننى أحارب ربما طواحين الهواء أو زعيم كبير فى سيناء تقف عنده كل الأقدام، فى حين أن الواقع مغاير تماما لذلك، فمن أريد حقى منه مجرد موظف صغير فى بحيرة البردويل بشمال سيناء خان الأمانة". وتضيف ولاء "إن نصار باع لهم الوهم وبدد الأمانة، وتم الحكم عليه 4 أحكام بالحبس منها حكمان نهائيان، ومع ذلك لا يزال حرا طليقا، وبداية حبسه كان فى الدعوى رقم 551 لسنة 2010 جنح قسم رمانة والمستأنفة برقم 4438 والتى تم الحكم فيها على المواطن بالحبس شهر مع الشغل، وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 18 مايو 2011 أصبح الحكم واجب النفاذ، وتم استصدار ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة فى هذا الحكم بناء على طلبنا، وتم توجيهه إلى مباحث تنفيذ الأحكام بشمال سيناء وقسم شرطة رمانة". وتابعت، "كما تم أيضا إنذاره فى الجنحة رقم 896 لسنة 2011 جنح رمانة والمستأنف برقم 711 لنفس العام بخطاب بعلم الوصول من قبل النيابة بسب الحكم عليه بالسجن عام وغرامة 200 جنيه، ومع ذلك لا يزال حرا طليقا، وما طلت مديرية أمن شمال سيناء وتقاعست مع مركز شرطة بئر العبد وقسم رمانة فى ضبط المواطن الذى يعمل موظفا ببحيرة البردويل التابعة لهيئة الثروة السمكية، وحجة الأمن هى أن الحالة الأمنية لا تسمح ويتعذر تنفيذ الحكم وقرار النيابة". وأكملت "لقد تم ضرب الحائط بحكمين قضائيين بحجة الحالة الأمنية التى باتت هى الشماعة التى يعلقها عليها أمن شمال سيناء تقاعسهم وتهاونهم بل وتواطئهم مع المواطن المدان فى حكمين".
