وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ضربة قوية لعصابات تزوير المحررات الرسمية، بأن تمكنت من ضبط أخطر عصابة تخصصت فى تزوير الشيكات البنكية ونسبها لأحد البنوك مسحوبا على حساب المؤسسات الحكومية، ومن ثم استخدامه فى النصب على الشركات وصرف السلع والمتتجات منهم ثم يبيعونها ويقتسمون أموالها بينهم وتبين أنهم استولوا على بضائع بأكثر من مليون جنيه، فتم ضبط اثنين من العصابة بينما هناك شريك لهم محبوس وجار ملاحقة آخر هارب. تفاصيل تلك الواقعة بدأت بتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة معلومات، مفادها أنه فى خلال الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة قيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك مسحوب على حساب المؤسسات الحكومية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى صحة المعلومات، وأن وراء تلك الوقائع تشكيل عصابى ضم كلاً من "سيد ع.أ" 45 سنة موظف مفصول، مقيم الجيزة، سبق اتهامه فى العديد من قضايا "تزوير - سرقة" مسجل شقى خطر، والمحبوس فى القضية رقم 4535/2012 إدارى الزاوية الحمراء "تزوير شيكات"، و"أحمد ف.أ" 48 سنة، عاطل، مقيم الجيزة، سبق ضبطه واتهامه فى العديد من قضايا "تزوير - أموال عامة، نصب، سلاح، سرقة، مخدرات"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "تزوير شيكات"، و"يحيى أ.م" 65 سنة، مقيم الجيزة، و"هشام أ.إ" 65 سنه مقيم المنيا "هارب"، وأكدت التحريات قيام الأول بتزوير كميات كبيرة من الشيكات المنسوبة لأحد البنوك وأوامر التوريد بإستخدام جهاز كمبيوتر وطابعة ملونة "المضبوطين فى القضية رقم 4535/2012 إدارى الزاوية الحمراء، وسلم بعضها للثانى الذى يتولى الاتصال هاتفياً بأصحاب الشركات مُدعياً أنه مندوب مشتروات بأحد المؤسسات الحكومية بعد أن يتحصل على اسم الشركة وهاتفها وإسم صاحبها والبضائع التى تسوقها من خلال إعلانات الشركات لبضائعها على شبكة الإنترنت ويطلب من أصحاب تلك الشركات كميات من منتجاتها وعقد الصفقة هاتفياً بينما يتولى الثالث والرابع تسليم صاحب الشركة "الضحية" شيكاً بنكياً مزوراً بقية البضائع، وأمر التوريد منسوب لإحدى المؤسسات الحكومية وإستلام البضائع ونقلها ويتولى الأخير تسويقها وإقتسام حصيلتها فيما بينهم. ومن خلال الأكمنة التى أعدت للمتهمين تم ضبط المتهمين الثانى والثالث فى بولاق الدكرور وعُثر بحوزتهما على 12 دراجة بخارية و22 إطار دراجة بخارية من البضائع المستولى عليها وكمية من فواتير شراء وبيع لبضائع من المستولى عليها و7 شرائح هواتف محمول يستخدمانها فى نشاطهما ومبلغ 10,900 جنيه من حصيلة نشاطهم و2 هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما وارتكابهما بالاشتراك مع الأخير الهارب الوقائع التالية وهى استيلاؤهم على 22 دراجة بخارية و22 إطار دراجة من إحدى الشركات بمبلغ (155) ألف جنيه، واستيلائهم على كمية من الأدوية من إحدى الشركات بمبلغ (116) ألف جنيه، وإستيلائهم على سقالات معدنية من إحدى الشركات بمبلغ 193 ألف جنيه، واستيلائهم على محابس غاز من إحدى الشركات بمبلغ 51 ألف جنيه، واستيلائهم على كمية من الحلويات من معرض حلويات بمبلغ 100 ألف جنيه، واستيلائهم على كمية من الأسماك من إحدى الشركات بمبلغ 190 ألف جنيه، والشروع فى الإستيلاء على كمية من الحديد والصلب من إحدى شركات الحديد والصلب بمبلغ (538 ألف جنيه، واستيلائهم على كمية من الأسمدة من إحدى شركات الأسمدة بمبلغ 244 ألف جنيه .ومن حانبه تمكنت القوات من ضبط الدراجات البخارية والإطارات المستولى عليها بأحد المخازن المستأجرة بمعرفة المتهمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، تمهيداً لبيعها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الواقعة.
