أكد المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، أن محاولة البعض تصدير وهم "الأخونة" ومحاولة سيطرة فصيل على القضاء، وذلك لتقدم حزب الوسط بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، هى محاولة مكشوفة لتفزيع الرأى العام للهروب من استحقاقات تطهير ثوب العدالة، مما علق به من فساد نظام المخلوع الذى طال كل مؤسسات الدولة. وأضاف "عزام"، فى تصريح صحفى، أن البعض أشاع أيضا أن القانون سيؤدى إلى إعاقة حركة عمليات التقاضى نظرا لخروج 3500 قاض على المعاش عند تطبيق سن ال60، مشيرا إلى أنه لو كان ال 2500 من أوائل كليات الحقوق على مستوى الجمهورية للعشر سنوات الماضية، ينتمون للجماعة، فلابد أن عصر المخلوع مبارك كان عصر "أخونة" التعليم. وأشار "عزام"، إلى أن مقترح "الوسط" لقانون السلطة القضائية، والذى يتضمن تخفيض السن ل60 عاماً، سيحيل فقط 1500 قاضياً، من كل الهيئات القضائية، من بينهم 860 قاضياً من القضاء العادى للتقاعد، وليس 3500 كما يحاول أن يشيع البعض. وأوضح "عزام"، أن مد سن عمل القضاة إلى 70 عاما، لم يكن هو الأساس، بل كان أساس السن فى القانون المصرى للسلطة القضائية هو 60 عاماً، لكن الرئيس المخلوع ظل يمدد فى السن إلى أن وصل به إلى 70 عاماً ليضمن استمرار بعض القضاة المسيسين الذين وضعهم فى أماكن مؤثرة فى هيكل السلطة القضائية، على حد قوله، متسائلا: "فهل يصح أن تظل هذه هى القاعدة بعد الثورة؟". وأكد نائب رئيس حزب الوسط، أن الشىء الإيجابى الآخر المتعلق بخفض السن هو أن مشروع قانون الوسط سيحقق العدالة ل2500 من أوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، الذين حرموا من أحقيتهم أن يعينوا فى هيكل السلطة القضائية المصرى بناءً على جدارتهم، لصالح أبناء القضاة وأقربائهم الذين لم يمتلكوا لا الكفاءة ولا الجدارة، وهذا تفعيل للمادة 64 من الدستور الجديد.
