قال المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، إن السبب الرئيسي في قيام الرئيس المخلوع بمد سن القضاه إلى ال«70»، عاما ليضمن استمرار بعض القضاة المسيسين الذين وضعهم في أماكن مؤثرة في هيكل السلطة القضائية، متسائلا: «هل يصح أن تظل هذه هي القاعدة بعد الثورة؟». وأكد عزام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الخميس، أن تصدير البعض لوهم «الأخونة»، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية محاولة مكشوفة لتفزيع الرأي العام للهروب من استحقاقات تطهير ثوب العدالة مما علق به من فساد نظام المخلوع.
وأشار الى أن البعض يفتقر إلى الموضوعية في الحديث، ويحاول خلط الحقائق للهروب من استحقاقات واجبة، مؤكدا أن ما أشاعه البعض من أن مشروع قانون السلطة القضائية المقترح هو محاولة "لأخونة القضاء والسيطرة عليه إلى جانب أنه سيؤدي إلى إعاقة حركة عمليات التقاضي، وذلك نظرا لخروج 3500 قاض على المعاش عند تطبيق سن ال60.
من جهة أخرى، أكد عزام أن مقترح الوسط لقانون السلطة القضائية، والذي يتضمن تخفيض سن المعاش ل60عاما، سوف يحيل 1500 قاض فقط من كل الهيئات القضائية منهم 860 قاضيا من القضاء العادي للتقاعد وليس 3500 كما يحاول إشاعته، مشيرا إلى أن مد سن عمل القضاة إلى 70 عاما لم يكن هو الأساس بل كان أساس السن في القانون المصري للسلطة القضائية هو 60 عاما.
