قادة اليورو يناقشون مواجهة تهرب الشركات الكبرى من دفع الضرائب

سعى قادة دول الاتحاد الأوروبى اليوم، الأربعاء، إلى تعزيز حملتها ضد التهرب من الضرائب وإغلاق الثغرات، التى تنفذ منها الشركات الكبرى بمخططاتها المبتكرة للتهرب من الضرائب.
وقال رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، إن الاتحاد الأوروبى يتعين عليه ضمان أن "تدفع الشركات الضرائب، وهذا يعنى الشركات الدولية، والمشاركة فى المعلومات الخاصة بالضرائب".
وقال مسئولون أوروبيون، إن التهرب الضريبى يكلف دول الاتحاد الأوروبى السبع والعشرين نحو تريليون يورو (1.3 تريليون دولار أمريكى) سنويا فى وقت تعانى فيه العديد من دول الاتحاد حالة من الركود، بينما تضطر الحكومات إلى تقليص ميزانياتها رغم معدلات البطالة القياسية.
وركزت قيادات الحكومات الأوروبية على قضية الضرائب فى قمتها القصيرة بعد ظهر الأربعاء، بعدما أخفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضى فى الاتفاق على تبادل تلقائى لمعلومات البنوك بين جميع دول الاتحاد لضبط المتهربين من الضرائب.
واعترضت النمسا ولوكسمبورغ على هذه المبادرة، وقالتا إنهما لا ترغبان فى التخلى عن قوانين سرية المصارف لديهما.
ولكن فى الطريق إلى اجتماع اليوم، الأربعاء أشار المستشار النمساور فارنر فايمان إلى أن بلاده مستعدة من حيث المبدأ للتخلى عن سرية مصارفها فى مقابل تعقب عمليات التهرب الضريبى.
لكن لوكسمبورغ، التى يمثل قطاعها المالى نحو ثلث اقتصادها، بدت عازمة على التريث خشية خسارة ميزتها التنافسية لصالح الدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، والتى لن تكون ملزمة بقواعد الاتحاد الجديدة.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه من المهم التوصل إلى اتفاق فى هذا الصدد.
وأضافت ميركل "عندما نحاول تشجيع الناس على أن يكونوا صادقين عند دفع الضرائب فإنه من المهم اتخاذ قرار بشأن الاحتيال الضريبى والتهرب من الضرائب، وهذا ما يجعل يومنا مهما".
واتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضى على توجيه المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذى للاتحاد، إلى البدء فى محادثات بشأن التبادل التلقائى للمعلومات المصرفية مع خمس دول صغيرة خارج الاتحاد وهى سويسرا وأندورا وسان مارينو وموناكو وليختنشتاين.
وسوف يضمن هذا ألا يتمكن مواطنو الاتحاد الأوروبى من إخفاء مكاسبهم المالية فى هذه الدول عن سلطات الضرائب فى بلدانهم.
ومن المقرر أيضا أن يناقش الزعماء كيفية كبح تخطيط الشركات الكبرى للتهرب من الضرائب، والذى يسمح لها من استغلال ثغرات فى القوانين لإعادة توزيع أرباحها عالميا لتقليل ما تدفعه من الضرائب.
وحصلت الأسوشيتد برس على مسودة بيان ختامى للقمة دعا فيه الزعماء إلى تحقيق تقدم فى "الاستمرار عالميا فى جهود مناهضة التهرب الضريبى وتحويل الأرباح ونقص الشفافية والإجراءات الضريبية الضارة" متعهدين بالضغط من أجل تعاون دولى أكبر فى هذا الصدد.