يعقد قادة الاتحاد الأوروبى، الأربعاء، قمة تتناول مسألتى الطاقة ومكافحة التهرب الضريبى اللتين من شأنهما تحفيز النمو والتنافسية فى القارة. وأكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى هيرمان فان رومبوى "أنهما ميدانان حاسمان بالنسبة للاقتصاد والانسجام الاجتماعيين فى أوروبا". وستتناول هذه القمة القصيرة من خلال هذين المسألتين سبل "جعل سياساتنا تسهم جميعا بأقصى ما يكمن فى تحسين التنافسية والتوظيف والنمو" على ما أضاف. وأضيفت مكافحة التهريب الضريبى مؤخرا إلى جدول الأعمال، وأوضح فان رومبوى إنه يريد "الاستفادة من الزخم السياسى" الذى تحقق بفضل تحقيقات "اوفشوليكس" فى الملاذات الضريبية، والهدف منها خصوصا تشكيل جبهة أوروبية موحدة خلال قمة مجموعة الثمانى المقررة مطلع يونيو. ومن أجل مكافحة التهرب الضريبى بشكل أفضل حث رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو "الثلاثاء" الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى على تعميم تبادل المعطيات المصرفية على كل أنواع الموارد. وبشأن الشفافية المصرفية أحبط رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر الآمال بقوله الأسبوع الماضى إنه "لن يكون ممكنا" الذهاب أبعد مما قرره وزراء مالية الدول الأعضاء فى الاتحاد خلال آخر اجتماعهم فى 14 مايو. وقرر الوزراء حينها منح المفوضية الأوروبية تفويض لتعيد التفاوض حول الاتفاقات الضريبية مع خمس دول هى سويسرا واندورا وموناكو وسان مارين وليشتنشتاين، لكنهم لم يتمكنوا من تجاوز نقطة خلاف كبيرة، وهى مراجعة القانون الأوروبى حول الضرائب والادخار الذى يقتضى الإجماع، وقد كان ذلك القانون الصادر فى 2003 ينص على تبادل تلقائى للمعلومات داخل الاتحاد الأوروبى، لكن لوكسمبورغ والنمسا تستفيدان من استثناء.
