قال محمد سعيد، رئيس اللجنة النقابية لمصنع "أفيكو مصر" للزيوت بمنطقة عتاقة بالسويس، إنهم مستمرون فى الإضراب عن العمل وتوقف المصنع وغلق الأبواب لليوم السابع على التوالى، مضيفا أن الوضع كما هو عليه ولا جديد فى المفاوضات، أو فى مطالب العمال. وعقد عمال المصنع، البالغ عددهم 450 عاملاً، جمعية عمومية طارئة، عقب صلاة جمعة أمس، بمشاركة الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة، وذلك لمناقشة آخر تطورات الموقف بالمصنع، وتم اتخاذ عدة قرارات أهمها استمرار الإضراب وعدم فتح أبواب المصنع إلا بعد تحقيق مطالبهم، وضرورة عودة المفصولين للعمل، وتغيير الإدارة الحالية للمصنع بالكامل. كان العمال واللجنة النقابية بالمصنع قد أصدروا بيانا يوضحون فيه، أن الإدارة الممثلة فى العضو المنتدب هانى المسيرى، فشلت فى إقناع البدو بفض الإضراب بالقوة مقابل مبالغ مالية، وهو ما استفزها فأصدرت قرارا بفصل أعضاء النقابة وعمال آخرين، وإصدار قرار إدارى غير موقع وغير مختوم يفيد بغلق المصنع لحين إشعار آخر، بالمخالفة لقانون العمل الذى يشترط إجراءات محددة للغلق. وأوضح العاملون، فى بيانهم، أنهم قرروا تصعيد مطالبهم بعد إصدار تلك القرارات التعسفية، وهى صرف بدل المخاطر، وصرف العلاوة الدورية على أساسيهم، وليس على التأمينى، وإعادة هيكلة الرسوب الوظيفى، على أن يراعى فيها كافة سنوات الخبرة، وعلاج صحى يليق بالعمال، وصرف منح شهر رمضان والعيد والمدارس معفاة من الضرائب مساواة بالشركات المجاورة، وتحرير عقود سنوية للعمالة المؤقتة بدلا من عقودهم التى تنتهى كل 6 شهور. وشدد البيان على ضرورة صرف الأرباح، وفى حالة عدم تحقيق أرباح، حيث تتنصل الشركة كثيرا من صرفها بحجة عدم تحقيق أرباح، يتم صرف 6 شهور على الشامل خالصة الأرباح. ودخل العمال فى إضراب عن العمل منذ الأحد الماضى، بسبب امتناع إدارة الشركة عن تنفيذ بنود المفاوضة الجماعية، بعد أن مضى أكثر من سنة على توقيع هذه الاتفاقية بين العمال وإدارة الشركة فى مارس 2012، دون أن تنفذ الإدارة أيا من البنود المتفق عليها، وماطلت على مدار العام الماضى، مما دفع العمال للإقدام على الخطوة الأخيرة بعد فشل المخاطبات الشفهية للإدارة، وهى الإضراب عن العمل. وكانت بنود الاتفاقية تتضمن إقرار بدل مخاطر، واحتساب العلاوة الدورية على الأساسى الفعلى للراتب وليس الأساسى التأمينى، والتوقف عن خصم ضرائب على المنح، والتى تقتطع منهم على مدار 12 عاما مضت، ومد مظلة الرعاية الصحية لأسر العاملين على أن تكون فى مستشفيات جيدة الخدمة، وإعادة الهيكلة الإدارية بما يضمن تطبيق الرسوب الوظيفى كما يجب، حيث إن الشركة طبقته على خلاف القانون، كما قامت به فى غير موعده المحدد ما أضر بأوضاع كثير من العاملين بالشركة.
