أوصت ورشة التأمين الصحي التي عقدتها نقابة الأطباء على هامش مؤتمر النقابات الفرعية بنادي الأطباء اليوم، بأن تتحمل الدولة اشتراك من يقل دخله عن الحد الأدنى للأجور، وعدم استثناء أي بدلات من أجر الاشتراك إلا بدل الانتقال فقط، والنص على أن المشروع يشمل علاج إصابات العمل، ووضع ضوابط لاختيار مجلس إدارة الهيئة، وأن تخضع الهيئة للأحكام والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة. كما أوصت الورشة بأن يتم البدء في تطوير المستشفيات الحكومية حتى تتحقق معايير الجودة في المحافظات التي سيتم البدء بتطبيق المشروع بها، والنص على عدم بيع أو إيجار أي منشأة صحية حكومية، وأن تحدد سعر الخدمات عن طريق لجنة تمثل بها الوزارة والنقابة والأكاديمية الطبية العسكرية. وقرر الدكتور إيهاب الطاهر مقرر الورشة استكمال المناقشات حول قانون التأمين الصحي الجمعة 31 مايو القادم في الواحدة ظهرًا، بمقر النقابة العامة، بسبب انتهاء وقت الورشة.