قال أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة المصرى اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء وافق على منح ضمانات مالية سيادية، للمستثمرين فى مشروعى إنشاء محطتى إنتاج كهرباء بمحافظتى بنى سويف وقناجنوب مصر، بتكلفة استثمارية 20 مليار جنيه (2.8 مليار دولار). وبمقتضى السندات السيادية تضمن الحكومة ممثلة فى البنك المركزى المصرى ووزارة المالية سداد مستحقات المستثمرين فى حال عجز وزارة الكهرباء عن سداد كلفة المحطات بالنقد الأجنبى. وأضاف إمام فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء، على هامش مشاركته فى توقيع وزارته برتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف بالقاهرة اليوم الخميس، إن استثمارات محطة بنى سويف وحدها تبلغ 13 مليار جنيه. وقال: "سنعلن عن تفاصيل عمليات طرح محطة بنى سويف على الشركات صاحبة الخبرة قبل نهاية مايو / أيار الجارى". ومن المقرر أن تقام محطة بنى سويف بنظام «B.O.O.T»، وهو نظام إقامة مشروعات بحق الانتفاع، لتوليد 2250 ميجاوات. وقال وزير الكهرباء والطاقة، إن مجلس الوزراء وافق أيضا على تقديم الضمانات المالية لإنشاء محطة كهرباء بخارية فى محافظة قنا لتوليد 1300 ميجاوات باستثمارات 7 مليارات جنيه ما يعادل مليار دولار. وسبق للحكومة المصرية تقديم ضمانات لمحطة ديروط الواقعة فى محافظة البحيرة شمال مصر بنحو 2.5 مليار دولار. وتستهدف خطة وزارة الكهرباء والطاقة، إضافة 5500 ميجاوات من خلال القطاع الخاص فى محطات بنى سويف وقنا وديروط، التى سيتم طرحها 22 مايو الجارى ومن المقرر تشغيلها فى العام 2016. وقال الوزير المصرى: "نبذل قصارى جهدنا لرفع الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات البلاد المتنامية خلال الفترة المقبلة". وتبلغ طاقة توليد الكهرباء فى مصر حوالى 27 ألف ميجاوات، فيما تعتزم الحكومة إنفاق ما بين 100 مليار و200 مليار دولار، لزيادة الطاقة إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2027 لمواجهة أى نقص متوقع فى استهلاك الكهرباء، والذى تسبب على مدار السنوات الأخيرة، لاسيما فى فصل الصيف فى قطع التيار عن العديد من المناطق فى مختلف أنحاء البلاد لتخفيف حدة الأحمال. وقال شريف سامى خبير الاستثمار المباشر وعضو مجلس ادارة بنك القاهرة، إن لجوء الحكومة لطرح محطات الكهرباء على القطاع الخاص يأتى فى ظل عزوف مؤسسات التمويل الدولية عن تمويل مشاريع حكومية بسبب خفض التصنيف الائتمانى للبلاد. وأضاف سامى فى مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء: "البدليل هو تقديم ضمانات من البنك المركزى وزارة المالية للمستثمرين لتنفيذ مشاريع حكومية طويلة الأجل ذات استثمارات ضخمة"
