أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، ومحامى نادى القضاة، أن صراع مجلس الشورى مع السلطة القضائية صراع مقصود لذاته هدفه الإصرار والترصد وإثارة الفوضى والفتنة داخل القضاء، مشيرا إلى أن الشواهد تقول "إن هذا الصراع متفق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضد السلطة القضائية، لأنها السلطة الوحيدة الباقية على استقلالها والمسئولة عن تحقيق العدالة بين الناس، والوقوف ضد العدوان على القانون والدستور". وقال "السيد" فى تصريح ل"اليوم السابع" إن النظام يهدر دولة سيادة القانون ويوجه العدوان إلى السلطة القضائية بقصد الترويع والتخويف والتهديد والترغيب وتفرقة الصف القضائى، ولذلك أثيرت فكرة تعديل القانون وتخفيض السن، رغم أن السلطة القضائية وقوانينها ليست محصورة فقط فى تخفيض سن التقاعد. وأضاف "السيد" أن مؤتمر العدالة الذى دعا إليه رئيس الجمهورية نوع من التمويه والمناورة والمؤامرة على السلطة القضائية، وهو لا يخص فقط القضاة، ولابد أن يكون عنوانه الرئيسى "احترام دولة سيادة القانون والعدالة"، مع استدعاء السوابق فى مؤتمر العدالة الأول وتحديثه، وتقديم أبحاث علمية محترمة، وإبعاد ملوثات السياسة وفتنتها ورجالها عن هذا المؤتمر. وشدد على أن "الشورى" ليست سلطة تشريعية أصلية ومجلس مؤقت لا يختص إلا بالتشريعات العاجلة فقط، ولا يمتلك الخبرة الكافية لمناقشة التشريعات المستمرة، مثل "السلطة القضائية"، ولابد من أخذ رأى الهيئات القضائية، مؤكدا أنه فى حال إصرار "الشورى" على مناقشة وإقرار قانون السلطة القضائية سيكون ذلك نوعا من أنواع عدم الدستورية والانحراف بالتشريع، وتحدى الإرادة الشعبية والسلطة القضائية، وسيكون نهاية المطاف ويعجل بنهاية النظام، وسيتم الطعن عليه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا. وأيد محامى نادى القضاة لجوء القضاة إلى تدويل قضية الاعتداء على استقلال القضاء والانتهاكات التى تعرض لها، قائلا: إن المسألة ليست فقط فى مشروع القانون المطروح أمام الشورى، ولكن هناك مسلسل كبير من الاعتداء الممنهج على القضاء بدأ بالاعتداء على أحكام القضاء ومحاصرة المحكمة الدستورية، وصدور الإعلان الدستورى الباطل الذى تم بمقتضاه تعيين النائب العام الحالى بالمخالفة للقانون، وعزل النائب العام السابق. وقال محامى النادى، إن تدويل القضية سيتم من خلال اللجوء لكافة المنظمات والمؤتمرات الدولية والمفوضيات التابعة للأمم المتحدة والاتحادات الدولية المتخصصة فى حماية العدالة ورجالها واستقلال القضاء ودولة القانون والحريات والحقوق، ومخاطبتها لبحث الاعتداءات التى يتعرض لها القضاء المصرى، لحمايته والدفاع عن استقلاله ولحماية سيادة القانون، وحماية القضاة المصريين من بطش السلطة حتى يتمتعوا بالاستقلال والحصانة، وستكون فضيحة دولية للنظام الحاكم فى مصر. وأكد الدكتور شوقى السيد، أنه منذ الخمسينيات لجأ القضاة كثيرا للمنظمات الدولية المهتمة بشئونهم والدفاع عن استقلال القضاء، لمواجهة العدوان الذى يتعرضون له من السلطة، وذلك ليس استقواء بالخارج، مضيفا أن القضاء لم يتعرض فى تاريخه لهجمة مثل هذه التى يواجهها الآن، ومذبحة القضاة فى الستينيات لم تكن بهذه الضراوة، وكان أسلوبها ناعم وليس باطشا وفاجرا، موضحا أن هناك مخططا أكبر للتمكين والسيطرة على القضاء وإقصاءه.
