أكدت منال الطيبى مدير المركز المصرى للحق فى السكن أن الحملة التى شنها ضدها عدد من الأفراد مؤخراً بدعوى أنهم موظفون بالمركز وأنهم تعرضوا للفصل التعسفى والاضطهاد "غير دقيقة، ولا أساس لها من الصحة" وقالت الطيبى إن الأشخاص الذين نظموا الاحتجاج الأسبوع الماضى لم يتجاوز عددهم ثلاثة أشخاص بعضهم عمل بالمركز فى فترات سابقة ولا يوجد بينه وبين المركز أية علاقة فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن المركز اتخذ كافة الخطوات القانونية اللازمة لمقاضاة أمل جرجس التى حرضت على حملة التشويه ضد المركز، وارتكبت أفعالاً مخالفة للقانون. وأضافت الطيبى أن الأفراد الذين يشنون حملة ضد المركز لا يمتون بصلة للعمل الحقوقى ولا للمجتمع المدنى، وأنهم يحاولون النيل من دور ونشاط المركز "وهو ما لن يتمكنوا من فعله" مشيرة إلى أنهم مجموعة من الأشخاص الذين تربط بينهم علاقات جيرة وعلاقات أسرية ولا يمكن الوثوق فى موضوعية ادعاءاتهم على المركز. وقالت الطيبى إن حملات التشويه لن تتمكن من التغطية على جهود المركز فى التصدى لعدد من الملفات الشائكة ومنها خطة الدولة لتطوير القاهرة الكبرى 2050 والتى تتكلف 64 مليار جنيه مصرى والتى يعترض عليها المركز المصرى وينظم حملة دولية ضدها نظرا لتشريد عدد كبير من المواطنين الفقراء طبقا لهذه الخطة. كذلك ملف القضية النوبية والتى لعب وما زال يلعب المركز المصرى دورا هاما ومحوريا فيها وقد كلفت هذه القضية الدولة حتى الآن مليار جنيه مصرى، وقضية الدويقة التى يصر المركز على تقديم المسئولين عن هذه الكارثة للمحاكمة "والتى رفع المركز بصددها دعوى ضد النائب العام، ووزير الإسكان، ومحافظ القاهرة والتى كانت جلستها منعقدة فى نفس يوم الوقفة المسماة بالاحتجاجية". وأشارت مديرة مركز الحق فى السكن إلى أن المركز قام بالخطوات القانونية اللازمة ضد أمل جرجس ومنها التقدم ببلاغين للنائب العام ورفع دعوى سب وقذف، وتحرير محضر بقسم عابدين بواقعة تحريضها أحد الموظفين بفتح المكتب لها بعد انصراف الموظفين للعبث بأوراق وملفات المركز، "وهناك دعاوى أخرى يعدها المركز فى هذا الصدد" حسب تعبيرها.
