تكتسب القمة الثالثة عشرة لتجمع دول شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، والتى بدأت اليوم فى مدينة "فيكتوريا فولز" بزيمبابوى، أهمية كبيرة، لأنها تأتى فى ظروف إقليمية ودولية بالغة الصعوبة، وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية، والصراعات الإقليمية، التى تسود معظم دول العالم، وحاجة دول أفريقيا إلى تنسيق المواقف والتعاون، من أجل مواجهة التحديات الحالية. وتعقد القمة، التى تشارك فيها مصر، تحت عنوان "تدعيم التكامل الاقتصادى والإقليمى من خلال الاستثمار والتجارة والأمن الغذائى" لبحث عدد من الموضوعات المهمة، على رأسها إطلاق الاتحاد الجمركى بين دول الكوميسا، تمهيداً لإنشاء السوق المشتركة عام 2014/والاتحاد الاقتصادى عام 2025 والخطوات اللازمة لاستكمال الخط الملاحى لدول الكوميسا إحدى الركائز الأساسية لتنمية حركة التجارة والاستثمار بين دول التجمع، كما تناقش القمة أثر الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات دول القارة. وإذا نجحت دول الكوميسا فى الالتزام ببرنامجها الزمنى، تكون بذلك حققت أولى صور التكامل التى تشهدها المنطقة، وترجع أهمية تجمع دول شرق وجنوب أفريقيا الاقتصادى إلى أن عدد سكانه قرابة 390 مليون نسمة، ويضم التجمع فى عضويته 19 دولة هى مصر وليبيا وأنجولا وبوروندى وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتى وإريتريا وأثيوبيا وكينيا ومدغشقر ومالاوى وموريشيوس وناميبيا ورواندا والسودان وسوازيلاند وأوغندا وزيمبابوى. ويهدف التجمع إلى التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة فى الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتنسيق متوازن ومتناسق ودفع عجلة التنمية المشتركة فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى وتشجيع العلاقات القوية بين الدول الأعضاء، والتعاون فى خلق مناخ مناسب للاستثمار المحلى والأجنبى. وبدأت أولى خطوات تجمع الكوميسا فى 21 ديسمبر 1981، حيث تم التوقيع على اتفاقية التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا، ودخلت حيز التنفيذ فى 30 سبتمبر 1982 ونتيجة للنجاح الذى حققته هذه الاتفاقية، قررت الدول الأعضاء تطوير التعاون فيما بينهم، وذلك بإقامة تجمع دول شرق وجنوب أفريقيا فى 8 ديسمبر 1994 لتحل محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية.
