كد عفيفى عبد الوهاب سفير مصر بالرياض أن هناك اتصالات مستمرة مع الجهات السعودية المعنية بتفعيل القرارات الأخيرة لوزارتى العمل والداخلية بشأن تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية بالمملكة ضمن مهلة الثلاثة أشهر التى منحها العاهل السعودى لتوفيق الأوضاع . وقال السفير عفيفى، فى بيان صحفى وزعته السفارة فى الرياض اليوم الاثنين، إن القرارات الأخيرة التى أصدرها الملك السعودى "أتاحت خيارات عدة أمام المصريين المخالفين لقانون العمل فى المملكة، كنقل الكفالة والعمل فى مكان آخر أو الخروج النهائى والعودة إلى مصر دون تحميلهم أى غرامات أو رسوم وهو ما أزال عبئا ماديا كبيرا عن كاهلهم". وأشاد السفير "بتلك القرارات التى أصدرتها الحكومة السعودية" معتبرا إياها" مكرمة ملكية سخية"، موضحا أن تطبيق هذه القرارات لا تعنى الاستغناء عن العمالة المصرية"، كاشفا أن "هناك شركات سعودية تطلب توظيف العمالة المصرية"، موضحاً أن " هذه الطلبات يتم تحويلها إلى شركات التوظيف فى مصر بالتنسيق مع المكتب العمالى بالرياض". من جانب آخر أوضح المستشار الإعلامى فى السفارة المصرية نبيل بكر أن وجود العشرات من المواطنين المصريين ممن لديهم مخالفات تتعلق بأنظمة العمل والإقامة فى مقر القنصلية العامة بالرياض منذ يوم الرابع من مايو الجارى ورغبتهم فى العودة إلى مصر،لم يحل دون استمرار العمل بالقنصلية وإنهاء معاملات المترددين على القنصلية"، مشيرا إلى أنه "تم تخصيص أماكن بديلة بمقر السفارة لتلك العمالة( المعتصمة داخل القنصلية). وأوضح بكر أن السفارة لم تصل حتى الآن لرقم دقيق عن عدد العمالة المصرية المخالفة فى السعودية، وذلك لعدم وجود حصر شامل بأسماء الجالية المصرية لدى القنصلية التى ترحب بتسجيل أسمائهم فى أى وقت ومجانا. من جانبه، أعرب المستشار عادل فضل رئيس المكتب العمالى بالرياض عن أمله أن تصل القرارات الجديدة لوزارتى الداخلية والعمل بخصوص التسهيلات التى منحت للعمالة المخالفة بأسرع وقت للمديرية العامة للجوازات"، مشددا "على ضرورة تطبيق آلية التنفيذ التى صدرت أخيرا وبشكل عاجل لتصحيح أوضاع العمالة المصرية".كما أعرب عن أمله أن "يتم تحديد مهلة جديدة لتصحيح الأوضاع تبدأ من تاريخ صدور القرارات الأخيرة ". وأصدر العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز توجيهاته منذ شهر وشهر ونصف بمد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة المصرية أو غيرها من الجنسيات الأخرى التى ترغب فى نقل الكفالة أو تغيير المهنة لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن من قاموا بالاعتصام من هؤلاء العمال هم من انتهت بالفعل إقاماتهم أو موجودين داخل السعودية بدون إقامة أو بتأشيرة زيارة أو تأشيرة تجارية ويتطلب ترحيلهم موافقة الكفيل أو سداد قيمة تذاكر الطيران أو الكشف عن أى حقوق مالية خاصة تجاه الغير أو تجاه الدولة.
