قال محسن عادل، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن عودة آلية ال"T+0" من جديد بالسوق المصرية مرة أخرى يعد أمرا جيدا، مشيراً إلى أنه يؤيد أى تقنين لايضيف أعباء مالية للشركات التى لديها القدرة على النظام الجديد، وعدم وجود اشتراطات يؤدى إلى زيادة المخاطر. مضيفا أن تخفيض قيمة التأمين لتصبح مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه أمر جيد، ويصعب التخفيض أكثر من ذلك، وهناك بديل آخر هو خطاب الضمان. مضيفاً أن نص القرار على وجود إدارة متخصصة لن ترهق الشركات، ومتوفرة فى أغلب الشركات التى تمارس التداول فى ذات الجلسة. وقال عادل إن الإجراءات الحمائية ثبت جديتها فى الفترة الأخيرة بدليل عدم إفلاس أى شركات أو إضرارها بالمستثمرين، مشيرا إلى أن السوق تحتاج إجراءات جوهرية لمعالجة انخفاض التداولات، مع استقرار الأوضاع السياسية، والتى تصيب الجميع بالقلق والتراجع. وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن قرار تحديد نسبة التأمين على الشركات المتعاملة بالية تداول الأسهم فى الجلسة نفسها بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد أدنى مليون جم، يصب فى صالح الشركات الصغيرة، ويخفف من أعبائها، كما أنه سيؤدى لزيادة عدد الشركات المتعاملة بهذه الآلية، بعد التيسير على شركات السمسرة الصغيرة. وأضاف أن قرار الهيئة عدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة يحد من المضاربات على الأسهم، ويمنع من السيطرة عليها بشكل يتسبب فى تدنى قيمتها، مشيرا إلى أن القرار سيمنح مزيدا من المرونة فى التعامل مع ظروف السوق المختلفة. وأكد أن تعديل النسبة إلى "واحد على عشرين ألفا" فى ظل الظروف الحالية سيحافظ على استقرار السوق، ويوفر أكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه، سواء المتعاملين بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين فى الشركات المقيدة بالبورصة، وذلك قياسا بحجم التداولات الحالى بالبورصة، والنسبة قياسا بعدد أسهم الشركات المقيدة، وفى ضوء نسب التداول الحر للأسهم، وفقا لآخر هياكل مساهمين معلنة من جانب الشركات. وأشار إلى أن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصرية قد لا يؤدى إلى تحسن أداء السوق فى الوقت الحالى بصورة مباشرة، مؤكدا أن وضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما المخرج الوحيد للأزمة التى تمر بها السوق حاليا، لهذا فإن إصلاح هذه الآليات يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار، ويجب على الجميع ألا يتعجل نتائج هذه الإصلاحات الآن، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات الجمعيات والاتحادات لتطوير سوق المال المصرى. من ناحية أخرى كشف عادل عن أن تفعيل آلية تسمح للعميل ببيع وشراء الأسهم فى الجلسة نفسها مع تسوية العملية فى ذات الجلسة «الآلية المقابلة لعملية ال«T+0» تتمثل فى البيع والشراء فى ذات الجلسة»، وذلك من الأسهم المملوكة للعميل بالفعل والسابق تسويتها لحسابه، بحيث يتاح له البيع والشراء فى الجلسة نفسها مع التسوية الورقية والنقدية فى ذات اليوم يعد أحد التسهيلات التى تقدمها البورصة لمستثمريها، لزيادة سيولة وكفاءة السوق، حيث يقوم المستثمرون وفقا لهذه الآلية ببيع الأوراق المالية وشرائها خلال نفس الجلسة، بهدف الاستفادة من الفروق السعرية للورقة المالية خلال نفس الجلسة، وهو ما يسهم فى زيادة كمية وقيمة التداول على الورقة المالية وبالتالى زيادة سيولتها. وأكد أن تفعيل هذه الآلية سيسمح بخلق توازن مع عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة، ووضع بدائل جديدة للسيولة أمام العملاء، مع تحقيق هدف تنشيط السيولة السوقية فى هذه الفترة، وأن تطبيق هذا النظام لن يستدعى تدخل صندوق ضمان التسويات بآلية أكبر من المستخدمة حاليا، مما سيخفف الضعوط على عمليات التسوية النقدية وفقا لهذه الآلية.
