تقدم النائب المستقل د.جمال زهران باستجواب لرئيس الوزراء ووزراء الزراعة والتنمية المحلية والإسكان حول تخصيص أراضى لأعضاء مجلس الشعب بالمخالفة للدستور والقانون. واتهم النائب الحكومة بالتستر على فساد وتربح أعضاء مجلس الشعب الذين خالفوا الدستور وحنثوا بالقسم الذى أقسموا عليه. وأشار النائب إلى أن بعض نواب مجلس الشعب مثل أبو العينين والمرشدى وهشام طلعت مصطفى وطارق طلعت مصطفى وأحمد عز، وأوضح النائب أن كل نائب منهم يشغل منصب قيادى رفيع فى البرلمان برئاسته لأخطر اللجان البرلمانية فى المجلس بها لجنة الصناعة والسكان، وأكد النائب أن جميع العقود التى أبرمت بين أعضاء البرلمان والحكومة باطلة بطلاناً مطلقاً واتهم النائب الحكومة بالفساد ومحاولة إفساد النواب، وطالب بسحب النقد وقدم النائب وقائع. وأكد النائب أن استجوابه موجه للحكومة، لأنها انتهكت الدستور وتعاقدت مع بعض النواب بالبيع والشراء واتهم الحكومة بارتكاب جريمة دستورية كبيرة بانتهاك الدستور ومجاملة بعض أعضاء البرلمان، مما يخلق حالة من التوحد والمصالح المتبادلة بين الأغلبية والحكومة للإضرار بالصالح العام وتحقيق منافع شخصية محدودة تعصف بالدستور والقانون، وتؤكد أن حلف اليمين سواء من جانب الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء والوزراء ومن جانب أعضاء البرلمان هو إجراء شكلى بلا مضمون حقيقى، وأكد النائب أن هذا الوضع يؤكد حالة الفساد المتبادلة بين الحكومة وأعضاء البرلمان تؤدى إلى هز ثقة الجماهير فى رموز الدولة. وكشف النائب عن عدد من أعضاء البرلمان حصلوا على عقود رسمية بأراضى الدولة ومن بينهم النائب محمد أبو العينين الذى منحته الدولة 10 آلاف فدان عام 1997 باسم شركة كيلوباترا جروب والتى يترأسها شخصياً وتعاقدت معه أثناء ولايته كنائب معين فى الفترة من 1995 حتى 2000 قبل أن يصبح نائباً منتخباً من عام 2000. وأشار النائب إلى أن الحكومة ممثلة فى مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة وقعت عقدين إيجار وبيع من أبو العينين لمساحة أرض صحراوية مساحتها 831600 متر مربع بطريق مصر الإسماعيلية بسعر أربعة جنيهات بإجمالى الثمن ثلاثة ملايين و326 ألف جنيه وصدر حكم الإدارية العليا فى 22-3-2008 ببطلان هذه العقود مما يؤكد تلاعب الحكومة نتيجة النفوذ وتداخل الثروة والسلطة، حيث إن العقود تحررت خلال عضوية النائب بالبرلمان. وأشار النائب لو أن هذه المساحة تم بيعها لشخص عادى بسعر المتر خمسمائة جنيه لبلغت قيمة الأرض مليار جنيه، وهو ما يؤكد وجود شبهة النفوذ والتربح من الوظيفة العامة من جانب الدولة وتواطؤ رسمى من الحكومة. وكشف النائب عن حصول أبو العينين على مساحة 21 مليون متر مربع فى شمال خليج السويس خلال عام 1997 بسعر خمسة جنيهات للمتر كما حصل على خمسة آلاف فدان فى منطقة سهل الطينة عام 2002 بسعر 300 جنيه للفدان الواحد وبتسهيلات كبرى على خمس سنوات وبقيمة إجمالية مليون ونصف جنيه، فى حين أن قيمتها الحقيقية تبلغ 500 مليون جنيه بواقع 100 ألف جنيه للفدان. وأوضح النائب أن هذه الأرض لم يتم زراعتها شجرة واحدة رغم مرور 7 سنوات حتى الآن، مشيراً إلى أن النائب تركها للتسقيع مثل باقى المساحات المخصصة، وكشف النائب عن قيام الحكومة بتخصيص 2 مليون متر مربع بسعر عشرين جنيهاً للمتر على عشر سنوات فى شرق التفريعة ببورسعيد عام 1999 لعبد الوهاب قوطة وكان يشغل وقتها نائب بمجلس الشعب عن بورسعيد كما خصصت الحكومة 5.78 مليون متر مربع للمهندس محمود صبح نائب بورسعيد عام 1999 فى شرق التفريعة ببورسعيد بسعر خمسة جنيهات للمتر المربع بقسط على خمس سنوات. وأشار الاستجواب إلى عقد مدينتى لهشام طلعت مصطفى بتخصيص مساحة 8 آلاف فدان بإجمالى 33.6 مليون متر مربع مجاناً، فى حين أن قيمة العقد قدرها الخبراء ب35 مليار جنيه، وذكر الاستجواب قيام الحكومة ممثلة فى محافظة القاهرة بإبرام عقد بيع مع شركة دجلة للاستثمار العقارى التى يملكها مديرها محمد حسن المرشدى عضو مجلس الشعب فئات وطنى عن دائرة المعادى ببيع وتخصيص 25200 متر مربع لإقامة مشروع استثمارى تعليمى بالقطامية ومشروع صحى بسعر مائة جنيه للمتر الواحد. وأكد النائب أن لديه معلومات موثقة عن قيام المرشد بالتدخل وممارسة النفوذ بتخفيض الأراضى لأقاربه وإدارتها بتوكيل عنهم وتوقيع العقود نيابة عنهم، مما يؤكد شبهة النفوذ والتربح من عضوية مجلس الشعب وتواطؤ الحكومة بصورة غير مسبوقة وهو ما وصفه بأنه يدخل فى قاموس الفجور السياسى.
