حالة من اللغط يعيشها الشارع السياسى بسبب التصريحات المتضاربة التى لا تنقطع عن قرب حل مجلس الشعب ما بين شهرى أغسطس ونوفمبر القادمين. سيناريو الحل يجد من يبرره ويتوقع حدوثه فى أى وقت، فى الوقت الذى يرى بعضهم الأمر مجرد شائعة يسوقها البعض لأغراض معينة، الأحزاب السياسية والمعارضون كانت لهم أرائهم حول موضوع حل البرلمان. إبراهيم نواره أمين التثقيف بحزب الجبهة الديمقراطية، أكد أن ما يتداول حول إحلال مجلس الشعب لن يتحقق والدليل على ذلك هو تأكيد المجلس على إقرار بعض القوانين التى لم تناقش بعد قبل انتهاء مدته والتى منها قانون الإرهاب وقانون 100 الخاص بالنقابات. وفى حالة تحقيقها سيكون لسبب واحد هو تعديل وزارى كبير يشمل وزير المالية يوسف بطرس غالى لعدم قدرته على مواجهة الأزمة الاقتصادية. وعن حالة استعداد الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية فى حالة إحلال المجلس، أوضح نواره أن الحزب بدأ استعداده لخوض تلك الانتخابات منذ أكثر من شهر. أما سامح أنطوان نائب رئيس الحزب والمسئول أن اللجنة العامة لخوض الانتخابات أكد أن الحزب وضع مبدئياً 50 مرشحا لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، إلا أنه خالف رأى نواره، حيث أكد إحلال مجلس الشعب ليس فى شهر أغسطس كما يزعم البعض، ولكن فى شهر نوفمبر القادم، مدللا على قوله بإسراع الحكومة فى تحديد الطريقة التى على أساسها ستدار الانتخابات القادمة وهى الطريقة الفردية، وكذلك تأكيدها على وجود كوته للمرأة بتحديد 56 مقعدا، وعن أبرز المرشحين التى ستضمها قائمة حزب الجبهة، قال إن الحزب يبحث عن القيادات الشعبية للوصول إلى أكبر الأصوات، خاصة بعد فكرة زيادة القائمة إلى 80 مرشحا خلال الفترة القادمة منها الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد نائب رئيس الحزب، ومارجريت عاذر الأمين العام. حزب التجمع كان من المؤيدين لفكرة تأكيد إحلال المجلس حيث أوضح عبد الغفار شكر القيادى بالحزب، أن فكرة تحديد مقاعد للمرأة فى الانتخابات القادمة "الكوتة" قبل ميعادها بعام، بعقد الرئيس مبارك اجتماعا لإقرار عرض المشروع على المجلس والمحدد إقراره خلال الأسبوع القادم، يؤكد هذه الشائعة، أما عن استعداد التجمع لتلك الانتخابات فأوضح شكر أن التجمع من أكبر الأحزاب التى لديها خبرة فى خوضها، مشيراً إلى أنهم يفكرون فى ترشيح 60 اسماً فقط. من جهته، أوضح توحيد البنهاوى الأمين العام المساعد للتجمع أن فكرة إحلال المجلس وعدم حله لن تعود بفائدة على المجتمع، فمن يحل أو يقرر هى الحكومة دون أدنى تفكير من المستفيد من ذلك، لكنه أوضح أن الميل الأكبر الآن بين الساحة السياسة يؤكد حل المجلس خلال الفترة القادمة، أما عن استعداد الحزب فقد قرر التجمع تحديد مائة مرشح لخوض تلك الانتخابات البرلمانية فى حالة إقرارها. جاء رأى حزب الوفد ليختلف عن ما سبق، حيث أكد النائب الوفدى محمد مصطفى شردى عضو الهيئة العليا أن فكرة إحلال مجلس الشعب أمر لا يوجد فيه توقعات، فالقرار الأول والأخير للحكومة التى تقرر وتلغى دون إدلاء أى استفسارات، ولكن ما هو مؤكد هو الاستعداد الدائم للحزب الوطنى لخوض تلك الانتخابات القادمة، خاصة فى عدم وجود إشراف قضائى وهو ما يؤكد عدم وجود أمان لأى شخص معارض مشيرا فى لكنة ساخرة "النظام يحرك مصر كما يريد". وهو ما أكده فؤاد بدراوى نائب رئيس الحزب، موضحا أن القرار الأول والأخير سيكون من رئيس الجمهورية، حيث أنه من الخطأ السير خلف الإشاعات حتى وإن كانت مؤكدة بنسبة كبيرة. وأضاف بدراوى أن الوفد على استعداد تام فى حال حدوث أى من الأمرين سواء بإحلال المجلس أو إجراء الانتخابات فى ميعادها، خاصة بعد تأكيد محمود أباظة رئيس الحزب على أن الترشيح سيتضمن أكبر عدد من الشباب، بعد قراره لأمناء المحافظات بوضع قوائم تضم أبرز القيادات داخل المحافظة والذين يملكون شعبية كبيرة.
