1500 عامل بشركة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد تنتظرهم لعنة قرارات الفصل التعسفية وإنهاء عقودهم المؤقتة، نظرا لتعرضهم لإصابات مهنية من خلال المجهود الشاق من أجل تحقيق الأرباح التى تفوق الخيال حتى لو كان الثمن صحتهم التى لا يملكون سواها، وبالفعل حققوا أرباحا خيالية للشركة وفى النهاية كانت النتيجة الجحود والنكران وإهدار الحقوق وتشريد أسرهم من قبل كبار المسئولين بالشركة. اليوم السابع ترصد المأساة والمعاناة للشباب الذين أخذتهم الشركة لحما وتتربص بهم لتلقى بهم عظاما. مجدى محمد مصطفى التحق بالشركة فى 22/ 2/2006 بعد توقيع الشركة كشفا طبيا عليه، يؤكد أنه يتمتع بصحة جيدة، ولكن مع مرور الأيام أصيب بالغضروف نظرا للجهد المبذول، وقرر له الطبيب المعالج إجراء عملية لاستئصال الغضروف الخارجى، وقد كان، وعلى ضوئها حصل على إصابة عمل فى 16 مارس 2009 وعندما قرر العودة لاستلام العمل منع من الدخول بناء على تعليمات مشرف الوردية محمد أبو عمر، والذى قام بتحرير محضر ضده رقم 55 لسنة 2009 بقسم شرطة مبارك، ومن هنا بدأت الضغوط والمساومات على تقديم استقالته مقابل 22 ألف جنيه هى فاتورة إصابة العمل فقط وإهدار كافة مستحقاته المالية. أما محمد حسن كامل فأصيب هو الآخر بانزلاق غضروفى فى ثلاث فقرات بالرقبة، وحصل على سنة إجازة مرضية، وعند عودته للعمل رفضوا استمراره بالعمل مقابل 22 ألف جنيه أيضا، بينما يحتاج لإجراء عملية استئصال غضروفى مقابل 30 ألف جنيه. ومن جانبه، قال البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات تحت التأسيس وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع، إن ما يحدث للعاملين بقناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد يمثل إجهاضا لحقوقهم، مؤكدا أن اتحاد العمال حذر العاملين من الشركات الاستثمارية التى تهدر مستحقاتهم المالية لعدم وجود نقابة تمثلهم، بالإضافة إلى أن العمالة المصرية أصبحت الأرخص فى العالم لعدم وجود ضمانات اجتماعية أو تأمينية لهم، وطالب البدرى من العمال المفصولين التى أنهت الشركة عقودهم برفع قضايا للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان لأن مصر أصبحت من الدول سيئة السمعة فى أهدار حقوق الإنسان، كما تحتل المرتبة السابعة بين دول العالم التى تهدر الحقوق.
