طلبت كينيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنهاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الكينى أوهورو كينياتا وآخرين، لكن دبلوماسيين بالمجلس ناقشوا الطلب أمس الخميس قالوا إن المجلس لا يمكنه وقف القضية. وبمقدور مجلس الأمن فقط أن يؤخر إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام بمقتضى المادة 16 من اتفاقية روما التى أنشأت المحكمة ومقرها لاهاى قبل عشر سنوات، ولكى يفعل ذلك سيحتاج المجلس إلى اعتماد قرار. وقال دبلوماسى بارز بمجلس الأمن طلب عدم نشر اسمه "الرسالة من الكينيين غريبة بعض الشيء لأنها فى الواقع تطلب من مجلس الأمن أن يفعل شيئا ليس فى سلطته". وكينياتا ونائب الرئيس وليام روتو بين ستة مشتبه بهم وجه إليهم ممثلو ادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية اتهامات بتنظيم عنف قبلى بعد انتخابات 2007 عندما قتل حوالى 1200 شخص، وينكر كينياتا وروتو كلاهما الاتهامات. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة كينياتا فى يوليو القادم. وقالت الرسالة التى قدمتها كينيا لمجلس الأمن "ما يطلبه هذا الوفد ليس تأجيلا، ما يطلبه هذا الوفد هو الإنهاء الفورى للقضية فى لاهاى بدون مزيد من اللغط". وناقش مجلس الأمن الطلب الكينى أمس الخميس، وقال الدبلوماسى البارز بالمجلس إن من غير المرجح أن يكون هناك "تأييد واسع" لتأجيل لمدة عام للإجراءات ضد كينياتا الذى انتخب فى مارس. وأرجأت المحكمة يوم الاثنين محاكمة روتو عن اتهامات بجرائم ضد الإنسانية قائلة إنها تريد عقد مزيد من جلسات الاستماع مع الادعاء والدفاع. وطلب روتو من المحكمة الشهر الماضى تأجيل بدء المحاكمة لاعطاء فريقه القانونى فسحة من الوقت للاستعداد.
