حذرت جامعة النيل من عدم تنفيذ مدينة زويل لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالحها باسترداد مبانيها . واعربت الجامعة عن دهشتها إزاء ردود الأفعال التي صدرت من متحدثين باسم مدينة زويل تجاه حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي والذي قضى بعودة جميع أراضى ومباني جامعة النيل إليها. وأكدت الجامعة أن الحكم ينصف جامعة النيل ويعيد الحق لأهله ولا علاقة له بما يقال من أن تنفيذه يهدد بكارثة قومية. وقالت الجامعة في بيان لها الخميس 9 مايو أن عدم تنفيذ أحكام القضاء أمر لا يرتضيه العلماء في مجلس أمناء مدينة زويل و أنها حذرت المسئولين عن مدينة زويل مرارا من أي عبث بالتجهيزات والمعامل التي أنشئت خصيصا لطلاب وباحثين جامعة النيل الموجودة بداخل المباني والمثبتة في محاضر رسمية . كما نبهتهم أيضا إلى عدم قانونية ما يقوم به مسئولين محسوبين عليه كما أن الحديث عن أي تعاون مستقبلي بين جامعة النيل و مشروع مدينة زويل لا يجوز أن يكون عائقاً أو سبباً في عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي بات واجب التنفيذ فور. وأوضح بيان الجامعة أن الذي أعاقها عن تطبيق خطتها في التوسع تدريجياً في نشاطها والوصول بطلابها إلى خمسة آلاف طالب هو الظلم والعدوان الذي تعرضت له الجامعة في العاميين الماضيين و لا شيء سواه و المتمثل في الاستيلاء على كد و عرق و جهد أبنائها في إنشاء هذا الصرح التعليمي المتميز.