يبدأ يحيى حامد، وزير الاستثمار الجديد، مهامه بالترويج لعدد من الفرص الاستثمارية فى أول زيارة خارجية له بعد تولى الوزارة، وذلك فى تركيا يوم الجمعة المقبل برفقة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، والدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولى. ومن المفترض أن تستمر زيارة الوفد المصرى بصحبة عدد من رجال الأعمال، لمدة يومين، يتم خلالها مقابلة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، ووزيرى الاقتصاد والتجارة التركيين. وذلك لجذب استثمارات تركية وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، ولعرض فرص الاستثمار المتاحة فى مشروع تنمية محور قناة السويس على الجانب التركى. وتتوقع الحكومة المصرية جذب إيرادات بقيمة 100 مليار دولار، خلال عدة مراحل تبدأ الأولى منها باستثمارات تتراوح ما بين 10 مليارات و15 مليار دولار، بما فيها منطقة اقتصادية بشمال غرب خليج السويس. وفى سياق متصل وصل الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولى، فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع صباح اليوم لمقر الوزارة، لممارسة عمله فى أول يوم له دون سابق ترتيب مع العاملين هناك، وبدأ دراج مهامه بعقد اجتماعات مع قيادات ومسئولى الوزارة، للتعرف على أهم الملفات المفتوحة بالوزارة. فيما أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الجديد، فى أول تصريحات له أن أهم أولوية عمل وزارة المالية فى المرحلة المقبلة، اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2013/2014، والانتهاء من حزمة التعديلات على قوانين الضرائب التى يناقشها مجلس الشورى الآن، وتفعيل الحد الأقصى للأجور، واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولى حول البرنامج الإصلاحى الاقتصادى والاجتماعى، وإصدار أول صك لتمويل مشروع عام. وأشار إلى أن كل هذه الملفات سيوليها عناية خاصة، نظرا لأهميتها فى استعادة الاستقرار المالى والاقتصادى، وتحسين قدرات الموازنة العامة، بما يسهم فى تحقيق طفرة فى مستوى خدماتها العامة بجانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام الذى يعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية التى ينادى بها المجتمع. وقال إنه على علم بكثير من ملفات عمل وزارة المالية، بحكم خبرته كأستاذ جامعى وباحث مهتم بالشأن الاقتصادى، كما أنه شارك فى الحوارات المجتمعية التى تناولت البرنامج الإصلاحى الاقتصادى، ولذا لديه رؤية واضحة عن الإجراءات التى يجب اتخاذها لتحقيق تكليفات الرئيس د.محمد مرسى وسياسات د.هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات وزارة المالية ورؤساء مصالحها التابعة وقطاعاتها الأساسية، للتعرف على سير العمل والمشكلات التى تواجههم والخطط الموضوعة، لتطوير الأداء بجانب إعادة تحديد الأولويات فى ضوء تكليفات الرئيس للحكومة. وأكد الوزير استمرار توجهات السياسة المالية الداعمة للبعد الاجتماعى والتنسيق مع محافظ البنك المركزى فيما يتعلق بتكامل السياستين المالية والنقدية، وأيضا مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتبنى سياسات حافزة ودافعة للنمو الاقتصادى، فالجميع يعمل فى إطار مبادرة الانطلاق الاقتصادى التى أطلقها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، للتأسيس لاقتصاد وطنى أكثر قدرة وتنوعا وأكثر عدالة فى توزيع ثمار النمو للجميع. وبالنسبة لآلية الصكوك قال الوزير إنه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك فسوف يعمل على طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة، مشيرا إلى أن الصكوك آلية تمويلية تعد إضافة مهمة لآليات التمويل بالسوق المصرية. كما أنها تلبى احتياجات شريحة رئيسية من شرائح المستثمرين المهتمين بالاستثمار فى أدوات الملكية، بدلا من أدوات الدين.
