الإسلاميون يواصلون الهجوم على التعديل الوزراى لليوم الثانى.. الأصالة: نتحفظ على تعيين بجاتو وزيراً.. والنور: التغيير الوزراى "صورى".. والبناء والتنمية: الوزراء تم اختيارهم على أساس الثقة وليس الكفاءة

واصلت القوى الإسلامية هجومها لليوم الثانى على التشكيل الوزراى الجديد والذى ضم وزراء جددا من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين أنهم طالبوا بتغيير شامل فى الحكومة وليس مجرد تعديلات على بعض الوزارات، رافضين تعيين المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وزيراً للدولة للشئون المجالس النيابية.
وأعلن محمود نصير المتحدث الإعلامى باسم حزب الأصالة "السلفى"، تحفظ الحزب على اختيار المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا كوزير للشئون القانونية والبرلمانية، منتقداً الإبقاء على صلاح عبد المقصود وزير السياحة وهشام زعزوع وزير السياحة ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية.
وقال "نصير" فى تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إن موقف حزب الأصالة من حكومة دكتور هشام قنديل واضح منذ البداية، حيث نرى أن أداءها كان دون المأمول منها طوال الأشهر الماضية، مع إقرارنا بصعوبة الأجواء التى كانت تعمل بها، مضيفاً: "رفضنا إقالتها فيما سبق ليس رضاءً عن أدائها ولكن فقط لضيق الوقت واستحالة تشكيل حكومة جديدة، حيث كان قد تم الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية، وبالتالى كان عمر الحكومة الجديدة المتوقع حوالى 4 شهور فقط ومن غير المنطقى حدوث هذا، إضافة إلى عدم اقتناعنا بالدعوات التى خرجت من البعض تطالب بإقالة الحكومة فقط لتأتى حكومة أخرى تدير العملية الانتخابية، حيث إن من يدير هذه العملية هى لجنة قضائية مستقلة".
وأضاف المتحدث الإعلامى باسم حزب الأصالة: "بعد تأجيل الانتخابات أعلنا بوضوح أن رؤيتنا هى ضرورة تغيير الحكومة، حيث كان من الأنسب أن يقود الوزارة شخصية وطنية مستقلة ذات خلفية اقتصادية قوية فى ظل هذه الفترة الحساسة، وأما وقد حدث التغيير على غير ما كنا نرجو ونتمنى للتعديلات التوفيق والانسجام بين أعضاء الحكومة".
وانتقد المتحدث الإعلامى باسم حزب الأصالة "السلفى"، عدم التفات مؤسسة الرئاسة وهشام قنديل رئيس الوزراء لترشيحات الأحزاب والقوى السياسية التى قدمت للرئاسة ومناقشتها بفاعلية للوصول إلى الأكفأ والأصلح لتولى الحقائب الوزارية الجديدة، مضيفاً: "ندعو جميع أطراف العملية السياسية إلى سرعة إنجاز استحقاق الانتخابات البرلمانية القادمة ليتشكل وفقاً لنتائجها وطبقاً للدستور حكومة جديدة تتمتع بظهير شعبى يمكنها من تحقيق آمال وطموحات شعبنا العريق" .
من جانبه، أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، أن ما طالب به الحزب هو تغيير وزارى شامل برئيس وزراء جديد، على أن يعلن عن إستراتجيته وخطته وخطط الوزارة فى ملفات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والأمن على الشعب ليتمكن من المتابعة والمراقبة.
وأضاف مخيون، فى تصريح صحفى له مساء اليوم الثلاثاء، أن الحزب يرى أن أى تغيير دون ذلك لا يعدو أن يكون تغييرا لبعض الأفراد داخل نفس المنظومة، مطالبا بحكومة "تكنوقراط" بعيدة عن أى انتماء حزبى وهذا ما نرجحه فى الوقت الحالى، أو تكوين حكومة ائتلافية موسعة تضم جميع الأحزاب.
وقال رئيس حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن من الأهداف التى من أجلها طلبنا تغيير الوزارة تخفيف الاحتقان السياسى وتحقيق تقدم فى مجال الاقتصاد والأمن والعدالة الاجتماعية ونرى أن هذا التغيير صورى لا يغير من الواقع شيئا.
فيما قال الدكتور أحمد زكريا، أمين عام حزب البناء والتنمية بالقليوبية، والقيادى بالجماعة الإسلامية، إننا كنا نتمنى أن يخرج التعديل الوزارى أكثر تعبيرا عن مختلف القوى السياسية المصرية والتى استجابت للرئاسة وقدمت مرشحين على درجة عالية من الكفاءة، ولو تم اختيار مجموعة من التكنوقراط، لكان ذلك أدعى للتوافق.
وأضاف "زكريا" فى تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، نحن ندعم هذه الحكومة ونساندها كى تحقق الاستقرار الأمنى والاقتصادى، لتهيئ المناخ السياسى لإجراء الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، مضيفاً: "مع احتفاظنا بملاحظات على بعض الوزراء كحاتم بجاتو، ونطالب الرئاسة بالتوضيح، لكى يتفهم الشعب أسباب الاختيار، وعلى القوى السياسية أن تبذل جهدها بالنصح والنقد البناء لمعاونة تلك الحكومة على تجاوز المرحلة الانتقالية، دون الاكتفاء بتصدير الأزمات، وحرق الأرض".
بينما طالب حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن تكون التعديلات الوزارية التى شملت 9 حقائب وزارية فى حكومة هشام قنديل قد تمت على أساس الكفاءات والخبرات وليس على أساس الولاء والانتماء.
وقال حزب البناء والتنمية فى بيان رسمى له اليوم الثلاثاء، إن هناك ثمة ملاحظات إيجابية مهمة يرصدها الحزب فى التعديلات الوزارية أنها ضخت دماء جديدة فى وزارة هشام قنديل شملت 4 حقائب اقتصادية بما يدل على اهتمام الحكومة بحل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وهى المالية والتخطيط والاستثمار والبترول، مضيفاً: "أيضا التجانس والتناغم بين هذه الوزارات حتى وإن كان هؤلاء الوزراء من الحرية والعدالة أو المقربين من الإخوان وهو ما يحقق إنجاز العمل وعدم وجود تضارب بين العاملين فى الحكومة".
وثمن حزب البناء والتنمية اختيار المستشار أحمد سليمان وزيرا للعدل وهو ينتمى لتيار الاستقلال، الأمر الذى يؤكد الحرص على استقلال القضاء وترسيخ العدالة وتوسيع دائرة المشاركة.
أما الملاحظات السلبية لحزب البناء والتنمية على التعديل الوزارى، فيتلخص فى أن اختيار الوزراء الجدد على أساس الثقة جاء على حساب الكفاءات، مضيفاً: "نؤكد بضرورة إعطاء الفرصة للجميع لإثبات جدارته، أيضا أن التعديلات الوزارية لم تشمل قضية العدالة الاجتماعية سواء فى اختيار بعض الوزراء أو فى السياسيات التى أعلنها رئيس الوزراء فى مؤتمره الصحفى، وإن كنا نطالب وزير المالية بضرورة إنصاف العدالة الاجتماعية فى قراراته القادمة".
وحول تعيين وزير البترول المهندس شريف هدارة، قال حزب البناء والتنمية، إن هدارة لم يمض على تعيينه رئيساً للهيئة العامة للبترول سوى 6 شهور فقط بما يؤكد عدم خبرته واستيعابه لمشكلات البترول.. أيضا عدم فصل وزارة البترول عن الثروة المعدنية.
وقال الحزب: "أما الجدل الدائر حول اختيار المستشار حاتم بجاتو فيتحمل اختياره السيد رئيس الجمهورية، فهو المعنى والمسئول الأول عن اختيار الوزراء، ومع ذلك يجب أن نعطيه فرصة لإثبات كفاءته وهذا منهجنا دائما، فالمشهد السياسى لا يحتاج لصراع أو انقسام حول تلك المناصب".
وأكدت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، أنهما لن يدخرا جهدا فى التعاون مع حكومة قنديل من أجل إنجازها للعدالة الاجتماعية وتفكيك الأزمات الاقتصادية والأمنية، فما يهمنا هو نجاح مصر ونهضتها .