رفض مجلس نقابة الصحفيين برئاسة مكرم محمد أحمد الاعتراف بقرار دمج المؤسسات القومية، حيث قال مكرم "أنا لست مع الدمج أو ضده"، وطالب المجلس فى بيان أصدره اليوم، الأربعاء، بضرورة مناقشة القرار بحضور جميع الأطراف المتعلقة به، بداية من مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ومجالس إدارات المؤسسات التى سيتم دمجها والجمعيات العمومية لهذه المؤسسات. مكرم محمد أحمد الذى بدا مستاء مما حدث بين الصحفيين فى الفترة الماضية، شدد على حقوق الصحفيين فى شتى المؤسسات والدفاع عنها وإحالة عدد من أعضاء مجلس النقابة إلى التحقيق بعد ضغط كبير من صحفيى دار التعاون على مجلس النقابة، واتهامهم له بأنه منحاز إلى صحفيى الأهرام والأخبار ووصفوا بيان المجلس بأنه ضعيف ولا يعبر عنهم. وأكد المجلس على أنه طرف أصيل فى كل ما يخص شئون المهنة والصحفيين، ولا يجوز تجاهلها فى قضية مهنية تؤثر فى مصالح وحقوق ومستقبل آلاف الصحفيين فى عدة مؤسسات. وطالب المجلس بضرورة إجراء مزيد من الدراسات على قرار الدمج حتى تتوافر للقرار الظروف الملائمة لحسن صياغته وتخطيطه وتنفيذه، بما يضمن الحفاظ على هذه المؤسسات والنهوض بها. وقال النقيب إذا ثبت أن الدمج ضرورة لمصلحة الصحفيين فى المؤسسات الصحفية، فإنه ينبغى تنفيذه فى أسرع وقت مع الحفاظ على كرامة الزملاء الصحفيين، مع بقاء أوضاعهم كما هى عليه. وقرر المجلس عقد اجتماع يوم الأربعاء القادم، لمناقشة شئون القيد وبدل التكنولوجيا، بعد أن سيطرت قضية دمج المؤسسات القومية على اجتماع المجلس اليوم، والذى استمر إلى ما يقرب من الأربعة ساعات متواصلة.
