اقترحت النرويج اليوم الأحد، رفع الضرائب على قطاع النفط والغاز الضخم اعتبارا من عام 2014 وخفضها على قطاع الصناعات التقليدية، وسد ثغرة ضريبية تسمح للشركات متعددة الجنسيات بتحويل أرباحها لدول تقل فيها الضرائب. وبموجب الاقتراح ستخفض النرويج سابع أكبر دولة مصدرة للنفط فى العالم نسبة خفض قيمة الاستثمارات التى تمنحها لشركات الطاقة فى حين تخفض الضرائب على الشركات فى القطاع غير النفطى إلى 27% من 28%. واعتبارا من العام المقبل سيصبح من حق شركات النفط خفض قيمة الاستثمارات بنسبة 22% فقط مقارنة مع 30% من قبل ما يزيد من المخاطر المالية فى حالة أى تأخير أو تجاوز فى الإنفاق. وقال رئيس الوزراء ينس شتولتنبرج فى مؤتمر صحفى: "ينبغى رفع درجة وعى الصناعة بالتكلفة. نرى تجاوزا كبيرا فى الإنفاق وينتهى الأمر بدفع الدولة معظم التكلفة الإضافية". وأضاف أن زيادة الضريبة على القطاع النفطى ستدر نحو ثلاثة مليارات كرونة (520 مليون دولار) سنويا حتى عام 2050 فى حين تنخفض إيرادات ضريبة الشركات بنحو ثلاثة مليارات.