قال الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، إن حجم الملفات فى الوزارة كبير والمشكلات أيضاً والوقت قصير فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، ولا بد من وضع استيراتيجيات يدركها المواطن ويلمسها، مؤكداً أنه بدأ وضع سياسية واستيراتيجية للوزارة بمشاركة قيادتها، ولتصبح سياسة الوزارة وليست سياسة الوزير. وأكد فهمى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لا يهم من الذى يعمل، ولكن الأهم إيه اللى هيتعمل، وهناك ملفات رئيسية ثلاثة فى وزارة البيئة، على أولويتها ملف المخلفات الصلبة وتم وضع استيراتيجية لتنفيذها وعمل منظومة جديدة، والآن المنظومة مقتصرة على معالجة المشاكل ويتم إحلالها تدريجيا بمنظومة أخرى تبدأ منذ لحظة تولد المخلفات ومحاولة تقليلها منذ لحظة التغليف والتعبئة لتقليل نوع المخلفات والأدوات الاقتصادية وتحتاج قرار اقتصادى محسوب ومدروس لبحث كيفية تأثر الصناعة والاقتصاد بالقرار. وشدد فهمى على ضرورة استخدام تغليف ورقى واستبدال للزجاجات البلاستيكية بأخرى زجاج، بالإضافة إلى الترشيد فى إلقاء المخلفات وتدريب ربات المنازل على كيفية فصل المواد العضوية والرخوة فى أكياس منفصلة، فى مقابل إعفائها من الرسوم لأنها توفر 15% من مراحل التدوير، ثم مشاركة القطاع الخاص فى الجمع وإدخال القطاع غير المنظم من النباشين والزبالين فى المنظومة كشركاء وتنظيمهم بعقود والاستفادة منهم فى العمل فى مصانع التدوير. وقال فهمى، إن التركيز على الشباب والمشروعات الصغيرة لهم فى التدوير يشكل منطقة مهمة جداًَ فى المنظومة، حيث سيتم تمويل حملات نظافة يقوم بها الشباب، لأن مشروعات الشباب استثمارها قليل وفنيتها أقل، لكنها كثيفة العمالة، وكل طن قمامة يحتاج ل7 أفراد للعمل فيها واستثمارها، مشيراً إلى أنه الآن يتم مراجعة مصانع التدوير التى يصل عددها 66 مصنعاً، لاختيار بعضها لإعادة تشغيله بتكلفة أقل.
