اتهم د.رفعت السعيد عضو مجلس الشورى الدول الكبرى بعدم الاهتمام بإيقاف عمليات القرصنة فى الصومال، مشيراً إلى أن هذه القوى لو أرادت أن توقف القرصنة لأوقفتها، وأيده اللواء أحمد عبد الحليم عضو المجلس فى ذلك، موضحاً أن الدول الكبرى تتغاضى بالفعل عن اتخاذ خطوة إيجابية لحل تلك المشكلة، مشيراً إلى أن سعى القوى الكبرى عبر حلف الأطلنطى لتشكيل قوة دولية لمواجهة القرصنة الهدف الأساسى منه هو ضم قوى إقليمية كمصر لهذا التشكيل وهو الأمر الذى يريدون من ورائه ضم إسرائيل، وهو ما يؤدى إلى وجود امتداد بحرى جديد لها، موضحاً أن ذلك سيمثل نواه لتحقيق أهداف غربية فى المنطقة. جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى برئاسة السفير محمد البسيونى رئيس اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من العضو حجازى عبيدى بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الحادث الإجرامى الذى ارتكبه القراصنة على المركب المصرى المختطفة مؤخراً فى الصومال. وأوضح السفير د.مصطفى الجندى نائب مساعد وزير الخارجية لإرشادات السفر، أن مصر تبذل كل جهدها للإفراج عن الصيادين المختطفين، موضحاً أن الرئيس الصومالى أثناء زيارته الأخيرة لمصر وعد الرئيس مبارك ببذل الجهد للإفراج عنهم. وأشار أن الوزارة توجه دائماً ملاك السفن باتخاذ جميع الاحتياطات قبل الذهاب للصيد فى المياه الإقليمية لأى دولة مجاورة، وخصوصاً الصومال دول الحصول على التصاريح المطلوبة، موضحاً أن الصومال يعانى من عدم الاستقرار منذ فترة طويلة. وقال الجندى إن مصر تؤكد فى كل اتصالاتها على أن منطقة البحر الأحمر منطقة عربية، مشيراً إلى حرص مصر على عدم وجود أى تواجد عسكرى فى هذه المنطقة وتعمل دائماً على ضرورة تعزيز القدرات والإمكانات لحكومة الصومال لتحقيق الاستقرار والسيطرة على هذه المنطقة المهمة. وعلى جانب آخر، وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 162 لسنة 2009 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى نيودلهى بتاريخ 18/11/2008 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة لحامل جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة. وأوضح السفير عمر عبد العزيز نائب مساعد وزير الخارجية، أن الاتفاقية لتهدف إلى تسهيل دخول مواطنى الهند ومصر حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الرسمية أو المهمة إلى البلدين دون تأشيرة على ألا تتجاوز مدة الإقامة تسعين يوماً مع احتفاظ كل طرف بالحق فى رفض الدخول أو الإقامة لأى مواطن بناء على اعتبارات أمن الدولة أو النظام أو الصحة العامة.
