تعقد لجنة مراجعة معايير ونسب الهالك والفاقد بالصناعات النسجية، المشكلة بقرار من المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعا الأربعاء المقبل، وذلك للانتهاء من وضع الأسس والمعايير التى يحسب على أساسها نسب الهالك والفاقد فى الصناعات النسجية، وبكل مرحلة صناعية، وهو ما سيسهم فى حل مشاكل كثيرة من مصانع إنتاج الغزل والنسيج والوبريات والمفروشات والملابس الجاهزة، وبصفة خاصة مصانع المحلة الكبرى. وصرح المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، فى بيان له اليوم بأن مشكلة الهالك والفاقد، من أهم المشكلات التى تواجه الصناعات النسجية، خاصة مصانع المحلة الكبرى، لافتا إلى أن اللجنة يرأس أعمالها السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وهى تضم ممثلين عن هيئة الرقابة الصناعية، وخبراء من المجلس القومى للبحوث، وممثلين عن اتحاد الصناعات و3 مجالس تصديرية، وهى الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات. من ناحية أخرى، يعد المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية مذكرة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، للمطالبة بضم الجزائر لسبع دول مستثناه من قاعدة التعامل من خلال الجهاز المصرفى، كشرط لصرف المساندة التصديرية للمصدرين المصريين المتعاملين، لافتا النظر بأن هذا الاستثناء سيسهم فى مضاعفة صادراتنا للجزائر بصورة كبيرة خاصة من منتجات المفروشات المنزلية، نظرا لتزايد إقبال صغار المستوردين الجزائريين على الشراء مباشرة من أسواق القاهرة. وتتضمن المذكرة طلب دعم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لمبادرة المجلس لتنمية صناعة السجاد اليدوى فى إحدى مناطق محافظة المنيا، والتى يتوافر فيها مقومات هذه الصناعة، والتى يمكنها أن توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل خاصة لنساء الصعيد اللذين يعملن فى منازلهن. وأشار إلى أن المبادرة تستهدف اختيار مجموعة قرى متجاورة فى الصعيد، ممن يتوافر لديها طاقة شبابية كبيرة وبيئة تناسب الصناعة، من أجل إقامة مصنع كبير لإنتاج الصوف وزراعة أشجار التوت لتربية دودة القز عليها، لتوفير الحرير بجانب مغسلة ومصبغة لخدمة المشروع، على أن يتولى مجلس التدريب الصناعى التابع لوزارة الصناعة إعداد البرامج التدريبية والمدربين لتدريب العمالة المستهدفة. وقال إن أعضاء المجلس التصديرى العاملين فى صناعة وتصدير السجاد اليدوى، سيقومون بتسويق الإنتاج والترويج لهذا السوق فى الخارج، ليصبح مثل سوق السجاد اليدوى بتركيا، والذى يتعامل بعشرات المليارات من الدولارات سنويا. هذا وقد أوصى أعضاء مجلس الإدارة بإعداد خطة عمل مع المحافظات المعنية، ووزارة الصناعة والتجارة ومركز تحديث الصناعة، ومجلس التدريب الصناعى، وعدد من البنوك التجارية ممن لديها برامج لتمويل المشروعات الصغيرة، وذلك لشرح المبادرة ودورهم المطلوب لدعمها، لافتا إلى أن هناك اتصالات تمت مع عدد من منظمات المجتمع المدنى، والجهات الحكومية التى رحبت بالمشاركة.
