قال المستشار هشام رءوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، إنه كان يتمنى أن يكون مؤتمر العدالة الذى دعا إليه رئيس الجمهورية، عقب اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية مؤتمرا موسعا، يجمع رجال القضاء فى مصر والمحامين وأساتذة الجامعات المتخصصين فى مجال القانون والاقتصاد، وذلك لبحث المنظومة التشريعية الكاملة فى مصر وكيفية إصلاحها، طبقا لما دعا إليه المؤتمر الأول للعدالة الذى عقد فى 1986 حتى نتمكن من تعديل المنظومة القضائية بما يتلاءم أهداف الثورة وتحقيق العدالة الناجزة. واعتبر المستشار هشام رءوف، أن الصيغة التى تمت الدعوة بها إلى المؤتمر اختصرت على المؤتمر بمجرد عقده لمناقشة قانون السلطة القضائية بدلا من الدعوة إلى مؤتمر موسع للعدالة بالشكل الذى يتمناه الجميع، مشيرا إلى ضرورة أن يتم منح الفرصة الكاملة لإعداد مشروع القانون للدراسة وعرضه على مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم ثم عرضه على مجلس النواب القادم الذى سيتم انتخابه فلا داعى للعجلة الحالية. وأكد رءوف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن اللجنة التى شكلها مجلس القضاء العالى برئاسة المستشار أحمد مكى منذ عامين استطاعت الانتهاء من إعداد مشروع قانون السلطة القضائية، وقد سبق أن تم تقديمه للبرلمان المنحل فى الشهر الأول من انعقاده وظل حبيس الأدراج حتى صدور قرار من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب. وذكر مساعد وزير العدل أنه لا يرى ضرورة ملحة للتعجيل فى إعداد قانون السلطة القضائية أيا كانت الأسباب وراء ذلك التعجيل مضيفا أنه على الجميع أن يعطى الفرصة للمؤسسة القضائية لكى تتعافى ويجب أن تجد المساندة من جميع القوى الوطنية، وذلك لمصلحة البلد وتحقيق المستهدف من الديمقراطية.
