أكد مساعدو وزير العدل أن دعوة الرئاسة لعقد مؤتمر للعدالة خلال شهر، عقب لقاء الدكتور محمد مرسى برؤساء الهيئات القضائية، ليست كافية لإنهاء أزمة القضاء وحل مشاكل العدالة. وقال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، إنه كان يتعين ألا تكون الدعوة لمؤتمر العدالة قاصرة فقط على بحث تعديلات قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية الأخرى، لافتاً إلى أنه كان يتصور أن يكون المؤتمر موسعاً لاستكمال ما انتهى إليه مؤتمر العدالة الأول عام 1986، وأن تُطرح كافة مشكلات العدالة والتشريع، ومن بينها قانون السلطة القضائية. وأشار «رؤوف» إلى أنه لكى يكون المؤتمر ناجحاً، لا بد من أن يكون هناك متسع من الوقت للإعداد له ودعوة رجال القانون والقضاء والمحامين ومنظمات المجتمع المدنى، باعتبار أن القضايا التى سيناقشها تهم الوطن بأكمله وليست قاصرة على فئة بعينها، مؤكداً أن الشكل الذى تم به الدعوة لعقد المؤتمر لن يحل الأزمة ولكن سيؤجلها فقط لمدة شهر، معرباً عن أمله فى أن يكون المؤتمر المزمع عقده هو خطوة فى سبيل حل الأزمة الراهنة ووأد الفتنة وتهدئة الخواطر والنفوس وأن تكون نوايا القائمين عليه مخلصة وتهدف للحل وإعلاء مصلحة الوطن وليس التصعيد. من جانبه قال المستشار أحمد سلام، وكيل إدارة التشريع والمتحدث الرسمى لوزارة العدل، إنه كان يتمنى الإعلان صراحة عن إرجاء نظر مشروع قانون السلطة القضائية المطروح حالياً أمام مجلس الشورى لحين الانتهاء من إعداد مؤتمر العدالة الثانى. وأشار إلى أن مدة شهر غير كافية لتطوير منظومة العدالة بأكملها، لما تحتاجه من حلول عميقة تأخذ وقتاً وجهداً كبيرين. وقال «سلام» إن فكرة مؤتمر العدالة الثانى سبق أن طرحها المستشار أحمد مكى، وزير العدل، على رئيس الجمهورية منذ توليه حقيبة وزارة العدل، وكان من المنتظر أن ينظم بداية العام القضائى الجديد فى أكتوبر القادم. بينما قال المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية، إن المؤتمر خطوة مهمة فى طريق إنهاء الأزمة، وإنه لا يوجد مبرر الآن للتصعيد من جانب القضاة أو التخوف من إقرار قانون يتعلق بشئونهم على غير رغبتهم. وأشار إلى أن أى اعتراض على المؤتمر سيكشف أن هناك قضاة يختلقون المشاكل ولا يريدون حلولاً لأزمة القضاء، موضحاً أن عقد المؤتمر وقصره على بحث تعديلات قوانين الهيئات القضائية، لا يحول دون عقد مؤتمر آخر موسع لبحث كافة مشاكل العدالة وتعديل قوانين المرافعات والعقوبات والإجراءات الجنائية.
