وجه محامو الإخوان انتقادات حادة لنتائج انتخابات مجلس نقابة المحامين، التى أعلنها المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وأسفرت عن فوز 18 عضواً للإخوان والمتحالفين معهم من بين 46 عضواً للمجلس. وحصل الحزب الوطنى على أكثر من خمسة مقاعد واليسار على أربعة مقاعد والكرامة على مقعد، فى حين غاب الأقباط والمرأة من المجلس الجديد، والذى يعد الأكبر فى تاريخ النقابة، وحصل المحامون المنتمين تنظيمياً لجماعة الإخوان على 13 مقعداً فيما حصل حلفاؤهم على 5 مقاعد، وتمكنت قائمة سامح عاشور من اقتناص 17 مقعداً وحصل حزب الوفد على مقعد واحد. غير معقولة ولا تتناسب مع ما تم رصده وشكك محمد طوسون مسئول ملف الإخوان فى الانتخابات فى النتائج المعلنة وخاصة على المستوى العام، واعتبرها "غير معقولة ولا تتناسب مع ما تم رصده"، مشيراً إلى أن بعض لجان المحاكم الابتدائية تلاعبت فى الأصوات التى حصل عليها المرشحون، حسب تعبيره. وفيما لم يوجه طوسون اتهاماً مباشراً للجنة العامة عما وصفه بالتزوير، إلا أنه قال: إن بعض القرائن تؤكد مشاركتها فى التلاعب، مشيراً إلى أن محكمة جنوب جمعت ما جاء إليها من المحاكم الابتدائية "التى حدث بها التزوير". وقال طوسون، إن المراجعة النهائية تشير إلى إمكانية حصول اللجنة على 13 مقعدًا على المستوى العام، إذا حصل كلٌّ من على كمال وممدوح إسماعيل ومحمد منيب وعادل رمزى حنا على أصواتهم الحقيقية "لكن لم يتم إعلان فوزهم". فاشلون فى إدارة المعركة ومن جانبه أكد سعيد عبد الخالق عضو المجلس عن القائمة القومية، أن النتائج تعكس فشل الإخوان فى إدارة المعركة وعدم تمكنهم من الحصول على ثقة الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن القانون الجديد الذى تمت عليه الانتخابات "يتيح لأول مرة فرصة توسيع الديمقراطية ويتيح الحق للمحامين فى الأقاليم أن يختاروا من يمثلهم فى المجلس، وهو ما انعكس فى إقبال المحامين بالمحافظات على التصويت"، وأضاف أن فوز عدد كبير من المستقلين يؤكد اتجاه المحامين للعمل النقابى و"البعد عن أصحاب التوجهات السياسية والدينية فى النقابة". حرب الطعون تبدأ وعلى جانب آخر بدأت حرب الطعون من جديد، حيث تقدم محامون من كفر الشيخ بطعن قانونى يتهمون اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمخالفة القانون وإجراء الانتخابات داخل الاستاد فى حين أن قانون المحاماة 197 لسنة 2008 أوصى بإجراء الانتخابات داخل مقار النقابات الفرعية وأندية المحامين، كما تقدم محمد فرغلى بالجيزة بطعن آخر يتهم فيه اللجنة بعدم الالتزام بالقانون وفرز الصناديق وإعلان النتائج رغم عدم اكتمال الجمعية العمومية بالجيزة والقاهرة "الفرعية"، وهو ما يخالف القانون، حسب الطعن، باعتبار أن المادة 124 من قانون المحاماة تقتضى إعلان النتائج على أساس الجمعية العمومية، كما أن قانون 100 لسنة 1993 بشأن النقابات المهنية أكد حضور 33.5% فى المرة الثانية لإجراء الانتخابات، وهو لم يحدث فى الجمعية العمومية للجيزة والقاهرة التى لم يحضر فيها أكثر من 25% فقط. مجلس خارج السيطرة وكشف صابر عمار عضو مجلس النقابة السابق، أن المجلس الحالى بما أسفر عنه من نتائج يؤكد صعوبة السيطرة عليه "فى حال تغليب المصلحة الخاصة أو التوجه الفكرى على حساب الأداء النقابى"، وعبر عمار عن عدم تفاؤله باستمرار المجلس الجديد، معرباً عن توقعاته بأن ينتهى دوره قريباً "أتوقع حله فى فترة لا تتجاوز من 6 أشهر إلى عام على الأكثر"، مشيراً إلى أن الطعون القانونية واستغلال المرشحين المضارين سيسرع من نهايته.
