لرئيس مجلس الشورى صفوت الشريف باع طويل فى العمل الإعلامى، منذ قضى نحو عشرين عاماً وزيراً للإعلام، ويحسب له أنه كان صاحب فكرة تصنيع قمر صناعى مصرى المعروف باسم "نايل سات" وأعتقد أن جزءاً كبيراً من حالة الحراك السياسى والاجتماعى فى العالم العربى ما كان لها التواجد بمثل هذا الشكل لولا الفضائيات العربية التى حركت المياه الراكدة ليس فى مصر وحدها وإنما فى العالم العربى. ومع ذلك فإن تعاطى الشريف مع ملف الصحافة من خلال رئاسته لمجلسى الشورى والأعلى للصحافة، ليس فيه نفس القدر من الرؤية المستقبلية التى تعامل بها مع موضوع البث الفضائى، بل يمكن القول إن الصحافة القومية المصرية، التى انتسب إليها، لا تزال تدار بمنطق القطاع العام فى عصر تسود فيه آليات السوق الحرة. ولعل موقف مجلس الشورى بضم صحف المسائية لأخبار اليوم، والتعاون والزراعية للأهرام هو أبلغ دليل لاستمرار شمولية الإدارة الصحفية، دون توجه حقيقى نحو إعادة هيكلة تستهدف تحرير الصحافة القومية من الكثير من القيود المكبلة لها مهنياً وإدارياً. المشكلة أننا نتعامل مع الصحف القومية على أنها لا تزال تحبو وغير قادرة على الانفصال عن الدولة، لذلك لا يجرؤ أحد على اتخاذ قرار بفطامها، وكان هذا مقبولاً حين كانت الدولة تمتلك كل شىء من السياسة حتى الاقتصاد، لكن حين عادت التعددية السياسية، حتى ولو كانت منقوصة، وحين ظهرت الصحافة الخاصة، حتى ولو كان بعضها لا يتسم بالنضج، فإن الحماية الأبوية للصحافة القومية تبدو أمراً غير مقبول. وقد تعامل مجلس الشورى مع قضية المؤسسات الصحفية القومية بمنطق أضعف الإيمان، فهى مؤسسات خاسرة اقتصادياً، وغير ناجحة صحفياً، وليس لها قراء، وبدلاً من التصدى لهذه المشاكل جذرياً، جاء الحل السهل بدمجها فى مؤسسات كبيرة، بحيث تتوه خسائرها فيها، وبذلك نكون قد تخلصنا من هذا الفشل المعلن. لكن الحل الصائب لا يكون بتذويب خسائر صغيرة فى كيان أكبر، وإنما بالعلاح الجذرى الذى يعنى حلين لا ثالث لهما، إما تغيير الإدارة الفاشلة، واختيار إدارة جديدة، وفقاً لمعايير مهنية وإدارية بحتة تعيد إحياء المؤسسات الفاشلة، أو بالتخلص منها وبيعها للقطاع الخاص ومنحه الفرصة لكى يصحح بعض أخطاء التعامل مع الصحافة، كما نتعامل مع شركة عمر أفندى أو باتا. والخوف من أن خصخصة الصحف القومية قد تؤدى إلى تشريد العاملين بها، أمر غير صحيح، فسوق الصحافة فى مصر يعيش ازدهاراً حقيقياً، وقد صدرت عدة صحف خاصة خلال السنوات الأخيرة، حققت نجاحاً جماهيرياً ومادياً، واستوعبت أعداداً كبيرة من العاملين فى الصحف القومية، ومن الصحفيين الشباب، لذلك فلا خوف مطلقاً من تشريد أى صحفى لأن السوق يمكنها استيعاب المزيد فى ظل الإدارة الناجحة. وإذا كنت أسجل اعتراضى على ضم الصحف الصغيرة إلى الكبيرة أسوة بزملائى فى الأهرام والأخبار، فإننى فى الوقت ذاته أرى أننا مطالبون بالنظر إلى الصحف القومية بشكل مختلف والإجابة على سؤال محدد: هل نحن بحاجة إلى كل هذه المؤسسات، وهل نستمر فى إصدار عشرات الصحف والمجلات القومية؟. أعتقد أن الصحافة القومية لم تعد سلاح الدولة فى مقاومة خصومها، حتى ولو حاولت لعب هذا الدور، وقد نجحت الصحافة الخاصة فى التأثير على مصداقيتها كثيراً، وأخذت من شعبيتها أكثر، بحيث لم تعد الصحف القومية قادرة على توجيه الرأى العام أو حتى التأثير فيه. وكما كان دخول عصر الأقمار الصناعية تفكيراً استرتيجياً مهما فى وقته، فإن خصخصة الصحافة القومية، وتحويلها إلى شركات مساهمة، يملك المواطنون أسهمها، ويختارون إدارتها التحريرية والإدارية هو الحل الأمثل لبقاء هذه الصحف فى المستقبل، أما الإبقاء عليها، بنفس أوضاعها الحالية، وإداراتها بمنطق القطاع العام فسيؤدى إلى وفاة تلك الصحف فى سوق إعلامية لا يرحم أحداً، وقراء غير مجبرين على شراء الصحف القومية، فى وقت تعددت فيه ألوان وأشكال الصحافة الخاصة لأن الأصل فى الإعلام أن يكون خاصاً وليس مملوكاً لدولة أو حكومة أو يديره مجلس شورى.
