قال أسامة الحسينى، رئيس شركة المقاولون العرب المصرية إن الشركة تنافس على إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية فى مدينتى البصرة والحوجة بالعراق باستثمارات تقدر بمليار جنيه مصرى. وأضاف الحسينى فى اتصال هاتفى مع الأناضول، اليوم الأربعاء، أن الشركة تستهدف من مشاركتها بهذه المناقصة المنافسة على باقى مشاريع الإسكان التى تعتزم الحكومة العراقية إقامتها فى إطار خططها التعميرية. وتعتزم الحكومة العراقية إنشاء 250 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة باستثمارات تقدر ب 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح رئيس شركة "المقاولون العرب" أنه يعتزم زيارة العراق ضمن وفد يضم عدد من شركات البناء والتشييد المصرية، وذلك بناء على دعوة من الحكومة العراقية لبحث فرض الاستثمار المتاحة فى العراق خلال الفترة المقبلة خاصة فى مجال البنية التحتية. وأضاف ان العراق يعد من أهم 3 دول عربية تركز عليها الشركة التى تعد المقاول الرئيسى للحكومة المصرية بالإضافة إلى السعودية وليبيا. وفازت شركة المقاولون العرب مع شركة السويدى إليكتريك، فى ديسمبر الماضى، بعقد إنشاء محطة كهرباء بقيمة 170 مليون دولار فى مدينة البصرة. وبلغت التعاقدات التى فازت بها شركة "المقاولون العرب" حتى نهاية يونيه الماضى نحو 37.01 مليار جنيه، منها 12.4 مليار لفروع خارج مصر. وتصنف شركة "المقاولون العرب"، على أنها واحدة من أكبر شركات المقاولات بمنطقة الشرق الاوسط ،وقررت مؤخرا زيادة رأسمالها بنحو 500 مليون جنيه ما يعادل 76.9 مليون دولار ليرتفع إلى 5 مليارات جنيه بدون تحميل أى أعباء على الدولة المصرية، حيث تم تمويل الزيادة من أرباح الشركة. وفى سياق آخر، قال الحسينى، إن الشركة تفاوض السلطات الجزائرية حاليا على مستحقات ضريبية لها تقدر ب2 مليون دولار، موضحا أن "هذه المستحقات ناجمة عن فروق محاسبية تتنازع فيها الشركة مع السلطات الضريبية الجزائرية لأعمال سبق للشركة تنفيذها". ونفذت شركة (المقاولون العرب) منذ عام 1999 وحتى الآن العديد من المشروعات الكبرى سواء كانت فى الجزائر العاصمة أو الولايات الأخرى بتكاليف 390 مليون دولار، من بينها المبنى الإدارى لوزارة المالية. وفى ذات الشأن، أشار الحسينى إلى أن "المقاولون العرب" تقدمت بطلب رسمى للحكومة الليبية لصرف تعويضات للشركة نتيجة توقف الأعمال خلال فترة الثورة التى شهدتها ليبيا، والتى بدأت فى فبراير 2011 للإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي. وقال " نطالب ليبيا بتعوضيات تقدر بنحو 20 مليون دينار ليبى (15.7 مليون دولار).. تم تقديم كشف رسمى بالمبالغ المطلوبة وننتظر موافقة الحكومة الليبية عليها".
