أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن استنكارها الشديد لما تعرض له طالب بكلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط، يدعى أحمد رجب أحمد حسن، وزملائه الطلاب بنفس الكلية من تعذيب وسوء معاملة داخل قسم أول أسيوط مطالبة المستشار النائب العام، واللواء وزير الداخلية بضرورة العمل على وضع حد لسياسات التعذيب البدنى للمواطنين. وشددت المنظمة، فى بيان لها اليوم، على ضرورة فتح تحقيق عاجل وفورى من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية فى واقعة تعذيب الطالب أحمد وزملائه، داخل قسم أول أسيوط، وكذلك ضرورة إعلان جميع أسماء المتورطين فى تلك الواقعة وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإحالتهم لمحاكمة عاجلة. وأكدت المنظمة أن ما تعرض له الطالب المذكور من وقائع تنتهك مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن السلوك المتبع من قبل ضباط الشرطة مع المواطنين سلوك غير مقبول تحت أى مبرر أو ظرف لكونه يتعارض مع ما جاء به الدستور المصرى، من مواد تضمن كفالة حريات المواطنين، وكذا يتعارض مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التى انضمت إليها مصر، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من تشريعاتها. وقال أبو سعدة: يجب اتخاذ موقف حازم من كافة الجهات المسئولة فى (الدولة، النائب العام، ووزارة الداخلية) مؤكدا أن تلك التصرفات لا تتوافق مع منجزات ثورة 25 يناير مطالباً كافة الجهات بإعلان موقف حازم تجاه ممارسات تعذيب المواطنين احترامًا لمبدأ سيادة القانون وانتصاراً للكرامة الإنسانية. كما أشارت المنظمة إلى مجموعة من المطالب من أجل القضاء على جريمة التعذيب كالتصديق فورًا على البروتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛ ويعلن التزام مصر بالمواد 21 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب (آليات الشكاوى الفردية وشكاوى الدول الأعضاء فى الاتفاقية)، وإنشاء هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب بقرار جمهورى ذات صلاحيات واسعة، للقيام بزيارات دورية معلنة وغير معلنة للأقسام وأماكن الاحتجاز، والسماح لممثلى المجتمع المدنى بزيارة أماكن الاحتجاز لرصد مدى احترام السلطات لحقوق المحتجزين.
