شهدت جلسة مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، أزمة دستورية تعلقت فى الأساس بالجدال القانونى حول ملاحظات هيئة كبار العلماء عن مشروع قانون الصكوك. بدأت الأزمة مع بدء عملية التصويت على ملاحظات هيئة كبار العلماء، وتحديدا المادة الثالثة من القانون، والتى رفضها أغلبية المجلس، حيث فجر النائب سيد عارف عضو اللجنة الاقتصادية عن حزب النور مفاجأة بأن الرفض يستلزم ثلثى المجلس وفقا للمادة 104 من الدستور، وهو الأمر الذى أثار جدلا كبيرا بالمجلس استمر 35 دقيقة متواصلة. وقال النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، إنه حال اعتراض الرئيس على القانون خلال الأجل الذى حدده الدستور له، فإن المجلس أمام خيارين الأول أما التعامل مع الملاحظات الواردة أو أن يصر المجلس على رأيه الأول وفى حال الأخذ بالملاحظات أصبح القانون وكأنه يناقش من البداية والتصويت عليه بأغلبية عادية، أما إذا عاند المجلس الرئيس فتغلب الإرادة الشعبية للمجلس التشريعى بأغلبية الثلثين. فيما رد عليه ناجى الشهابى، وقال إنه وفقا للمادة 104 من الدستور، فإما أن يوقع الرئيس بالموافقة على القانون فى غضون 30 يوما أو لا، وهو ما لا يتم بما يعنى الاعتراض ومن ثم الالتزام بضرورة أخذ موافقة الثلثين فى المجلس على بنود القانون مرة أخرى عند فتح المناقشة به. وقال الدكتور ماجد الحلو، عضو مجلس الشورى والفقيه الدستورى، إن رأى هيئة كبار العلماء هو رأى صحيح من المنظور الشرعى ولكن رأى المجلس لابد وأن يتضمن المواءمة والتقدير النسبى. وقال عصام العريان: إن جميع نواب المجلس يريدون شرع الله بمن فيهم الإخوة الأقباط الذين أقسموا على احترام الدستور والقانون، مطالبا بإحالة المادة الثالثة من قانون الصكوك، وما دار بشأنها من خلاف إلى اللجنة التشريعية والدستورية لكتابة تقرير واف عنها، لحل الخلاف القانونى الدائر بشأنها.
