وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الهيكل التنظيمى للهيئة لاستحداث وحدة تنظيمية لتطبيق الرقابة على أساس الخطر ((Risk Based Supervision . ويقوم أسلوب الرقابة التقليدى على التحقق من مدى التزام الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق بالقوانين السارية، وكذا القواعد الصادرة عن جهات الإشراف والرقابة، فى حين يقوم أسلوب الرقابة على أساس الخطر على محاولة الحد من درجة المخاطر المختلفة التى تواجه المؤسسات المالية إلى أدنى مستوى ممكن قبل حدوث أية مشكلة وليس بعد وقوعها، خاصة أن غالبية مؤسسات القطاع المالى غير المصرفى تتولى إدارة واستثمار أموال الغير. ويعتمد أسلوب الرقابة على أساس الخطر على التأكد من توافر الاستقرار المالى بالشركة أو صندوق التأمين، ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، ذلك بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات، وذلك من خلال تحديد مستويات الأخطار المختلفة التى تواجه المؤسسات المالية، مع إعطاء الهيئة أهمية خاصة فى العملية الرقابية على الأنشطة أو الفروع ذات الخطورة المرتفعة، وكذلك المخاطر الرئيسية المرتبطة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وتشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة والمخاطر القانونية والتنظيمية. ويتم تقييم تلك المخاطر داخل كل شركة من خلال حساب مدى كفاية رأس المال والملاءة المالية فى ضوء حجم المخاطر التى تتعرض لها الشركة، والتأكد من مدى كفاءة سياسة الشركة فى إدارة المخاطر، والتى تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، وحساب مدى كفاية المخصصات الفنية، وقياس جودة تحكم الإدارة العليا ومجلس الإدارة، وما فى حكمهم فى الحد من تلك المخاطر. ومن أهم مجالات تطبيق الرقابة على أساس الخطر تقييم مدى جودة إدارة المؤسسات والصناديق للمخاطر التى تواجهها، وقياس مدى تأثير السياسة التى تتبعها هذه المؤسسات على مراكزها المالية، والتقييم المبكر لسلامة المراكز المالية، وإعطاء أولوية للمؤسسات أو الأنشطة ذات الخطورة المرتفعة، ومتابعة الإجراءات التصحيحية مع الشركة. ويأتى قرار المجلس إدارة الهيئة بتعديل الهيكل التنظيمى للهيئة لاستحداث وحدة تنظيمية لتطبيق الرقابة على أساس الخطر فى إطار حرص الهيئة على الحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير قدر أكبر من الحماية للمتعاملين فيها، وتأكيدا على اتباع المعايير والقواعد الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة فى إصدار قواعد تنظيم عمل الأسواق المالية غير المصرفية، وأهمها مبادئ المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO، ومعايير الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS، ومعايير الإتحاد الدولى لصناديق التأمين والمعاشات IOPS.
