تنظر اليوم الأحد، محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، قضية الهاربين من سجن وادى النطرون أثناء الثورة، ومن بينهم الرئيس محمد مرسى، حيث تستمع هيئة المحكمة إلى شهادة مأمور سجن وادى النطرون وقائد حرس السجن ورئيس مباحث السجن الملحق بسجن وادى النطرون أثناء الاقتحام، وسيتم سماع شهاداتهم. وكانت المحكمة فى الجلسة الماضية قد استمعت لشهادة كل من اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والعميد سيد عبد الخالق عبد الفتاح مدير إدارة شئون المسجونين والمقدم محمد أبو سريع رئيس مباحث سجن وادى النطرون وقت الأحداث. وأكدوا فى شهادتهم، أن الاقتحام تم بشكل منظم فى الساعة الثانية فجرًا من قبل مجموعة من الملثمين ولهجتهم بدوية، حيث قاموا باقتحام السجن الملحق بوادى النطرون، والذى كان يضم مساجين سياسيين من بينهم الرئيس محمد مرسى، ثم تم اقتحام بقية السجن وتم إخراج جميع المساجين بما فيهم الجنائيين. وتم تسليم المحكمة ملفات كاملة بقضية الهروب وأسماء المساجين الذين هربوا أثناء الاقتحام. وطالب المحامون، الذين قاموا بالدفاع عن الحق المدنى وعلى رأسهم المحامى أمير سالم، باستدعاء الرئيس مرسى وسؤاله فى الواقعة، كما أكدوا عدم شرعية قرارات النيابة العامة لعدم شرعية النائب العام وتم تسليم أسطوانات مسجل عليها تسجيلات خاصة بالدكتور مرسى عقب هروبه من السجن مباشرة من خلال موبايل "الثريا" لأحد القنوات الفضائية. كما استمعت المحكمة فى الجلسة قبل السابقة إلى شهادة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون فى القضية وشهادة اللواء عصام القوصى مأمور ليمان 430 وادى النطرون السابق، والذى أكد فى شهادته، أن السجن تعرض للاقتحام يوم 29 يناير 2011 وبه 7400 مسجون بين جنائى وسرقات وسياسى، وذلك فى الساعة الرابعة فجرًا، وكان عددهم يقترب من ال500 شخص يتكلمون لهجة بدوية مزودين بالرشاشات والأسلحة الآلية، وكان بحوزتهم لوادر تم اقتحام السجن بها، وقاموا بإخراج جميع المساجين، واستولوا على 90 ألف جنيه من خزانة السجن "أمانات للمساجين"، وإشعال النيران فى السجن وإتلاف محتوياته كاملة، وتم تبادل إطلاق الرصاص بين الجناة والشرطة، وحدثت إصابات، إلا أنهم حملوها وفروا هاربين من خلال الميكروباصات التى كانت معهم، لذلك معظم كشوف السجن وبيانات المساجين قد تم حرقها بالكامل. وتحقق المحكمة فى هروب 234 مسجونًا كانوا بسجن ليمان 430 وادى النطرون أثناء الثورة، وتبين من تحقيقات النيابة أن هناك من ساعد على هروبهم، وقام بقتل عدد من الضباط والجنود أثناء الثورة.
