أعلنت 8 أحزاب وحركات ثورية عن تنظيمها مسيرة من دار القضاء العالى إلى مجلس الشورى للإعلان عن رفضها لمشروع قانون السلطة القضائية، وذلك يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءً. وأعلن ممثلو الأحزاب والحركات فى بيان منذ قليل عن رفضهم التام لما يحاك من مؤامرات ضد السلطة القضائية لإخضاعها لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين ووضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد، كما أعلنوا رفضهم لمقترح قانون السلطة القضائية المشبوه الذى تم "تفصيله على مقاس الإخوان" على حد وصف البيان. وأوضحوا أن الفقرة الثانية من المادة 34 لهذا القانون العبثى تنص، على سبيل المثال، على أنه "يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها. تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم. وأضاف البيان أن هذا النص تحديدا مستمد من تجربة الإخوان السابقة، حيث يحاول واضع النص منع القضاة من الوقوف فى وجه التدخل فى شئون السلطة القضائية حتى لو كان ذلك بإجماع الجمعيات العمومية للمحاكم، التى تمثل جموع القضاة، وبذلك تنجح الجماعة فى خصى القضاة وإجبارهم على الخضوع للأمر الواقع. وأضاف البيان أن المادة 17 مكرر تنص على أنه "تعد من أعمال السيادة المشار إليها فى هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، ويمتنع على كافة المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل ويبقى نافذاً جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى، ويقع منعدماً بقوة القانون ودون حاجة لأى إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة وتقف إجراءات تنفيذه نهائياً بقوة القانون". وهذا يعنى أن الجماعة مازالت تصر على تحصين قرارات الرئيس بشكل ديكتاتورى، خاصة قرار تعيين النائب العام الذى حكمت المحاكم بعدم قانونيته. وأشار البيان إلى أن المادة 76 مكرر تنص على أن "الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دعا إليه عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرضى ثابت أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى وبما لا يمس الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات"، وهذا يعنى إرهاب القضاة وإجبارهم على الإشراف على الانتخابات غير النزيهة بقوة القانون. ووقع على البيان الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، التيار الشعبى، حركة المصرى الحر وحزب المصريين الأحرار، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، اتحاد شباب ماسبيرو.
