قررت محكمة جنايات القاهرة حجز قضية التزوير والاستيلاء على أموال حى المعادى والمتهم فيها كل من سليم محمد أحمد (62 سنة) كهربائى بإدارة الإنارة بحى المعادى، ومعتز السيد إمام صادق (37 سنة) شريك بالشركة الدولية للتوريدات والمقاولات، ومحمد السيد إمام صادق، بالاستيلاء على 204 آلاف و196 جنيها مصريا من إدارة الإنارة بحى المعادى للحكم فى جلسة 18 يونيو المقبل. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وشوقى فايد وأمانة سر أيمن محمود ومصطفى شوقى. كان المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا قد وافق على أمر الإحالة وأدلة الثبوت فى 3 مارس 2007، والتى أعدها محمد حسام وكيل النيابة بإحالة كل من سليم محمد أحمد 62 سنة كهربائى بإدارة الإنارة بحى المعادي، ومعتز السيد إمام صادق37 سنة شريك بالشركة الدولية للتوريدات والمقاولات، ومحمد السيد إمام صادق، إلى المحاكمة الجنائية لأنهم فى غضون عام 2001 بدائرة قسم الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة سهل الأول للمتهمين الثانى والثالث الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة لجهة عمله، وذلك بحيلة أوهم بها مسئولى الشئون المالية والحسابات بحى المعادى بقيام هذين المتهمين بتنفيذ الأعمال المسندة إليهما موضوع عقد المقاولة المبرم بينهما وبين جهة عمله، وأحقيتهما فى الحصول على المبالغ المالية، فتم صرفها والاستيلاء عليها دون وجه حق، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وذلك أن المتهم اشترك والمتهمان الثانى والثالث مع آخرين حسنى النية وهم مسئولو الشئون المالية والحسابات بحى المعادى، فى ارتكاب تزوير فى المحررات المنسوبة لجهة عمله، وهى مستخلصات صرف مقابل أعمال ومرفقاتها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وذلك بأن أوهم المسئولين حسنى النية المغتصبين حال تحريرها بقيام المتهمين الثانى والثالث بتنفيذ الأعمال المسندة إليهما من توريد وتركيب أعمدة الإنارة، بأن أثبت المتهمان توقيعاتهما على تلك المستخلصات بما يفيد تنفيذها لتلك الأعمال وأحقيتها فى الحصول على مقابلها، وذلك على خلاف الحقيقة فقام هؤلاء المسئولون حسنو النية بإصدار المستخلصات بما يفيد ذلك، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه، بذلك للحصول بموجبها على مقابلها، فتمكنا بذلك من صرف قيمة المستخلصات. كما اتهمت النيابة العامة المتهمين الثانى والثالث بصفتهما ممثلين للشركة الدولية للتوريدات والمقاولات المسند إليها عقد مقاولة توريد وتركيب أعمدة الإنارة طبقا لعقد المقاولة المبرم مع حى المعادى بمبلغ وقدره 204 آلاف و196جنيها، وكان شاهد الإثبات رئيف رياض خطاب (47 سنة) مفتش أول مشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، قد قرر أنه بناء على تكليف النيابة العامة تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية برئاسته وعضوية آخرين لفحص عملية إنارة شوارع حى المعادى المسندة إلى الشركة التى يرأسها المتهمان الثانى والثالث، وأسفر الفحص عن اكتشاف قيامهما بالإخلال عمداً بما يفرضه عليهما العقد المبرم مع الحى من التزامات، وتمثل ذلك فى عدم قيامها بتوريد أو تركيب ثمة أعمدة إنارة أو مستلزماتها طبقاً لما هو متفق عليه، حيث مكنها المتهم الأول من الاستيلاء على المبالغ المالية من أموال محافظة القاهرة دون وجه حق، بأن أثبت قيامهما بتوريدها وتركيبها على خلاف الحقيقة من خلال تزوير المحضر الخاص بالتشوينات والمستخلصات لصرف مقابل الأعمال التى تم تنفيذها على الورق، وواجهت النيابة المتهمين بالتهم فأقروا بارتكابهم جميعاً للتهم المنسوبة إليهم.
