أكد الدكتور شعبان عبد العليم، أمين عام مساعد حزب النور، على ضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية، المقدم إلى مجلس الشورى وتأجيله، حرصا على المصلحة العليا، وحرصا على أعضاء حزب الحرية والعدالة، وحرصا على مصلحة مؤسسة الرئاسة. وأضاف"عبد العليم"، فى مداخلة هاتفية لفضائية "الحياة"، أن الحزب لا يوافق من حيث المبدأ على مناقشة القانون، حتى لا تتفجر الأزمة بين مؤسسة الرئاسة والقضاء. وتابع، يجب أن يهتم مجلس الشورى بالقوانين العاجلة فقط كقانون الانتخابات، ومن باب أولى، ألا يقترح أعضاء الشورى قوانين فى حالة استثنائية تمر بها البلاد.