أعلنت العشائر العراقية بمدينة الرمادى فى محافظة الأنبار حالة تأهب قصوى فى صفوف أبنائها خشية تكرار واقعة الاعتداء على متظاهرى الحويجة فى مدينتهم. وتجولت كاميرا الأناضول فى شوارع وأزقة المدينة لترصد حمل الكثير من أبناء العشائر الأسلحة، مع نصب نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة خشية تعرض المعتصمين بالمدينة لأى هجوم مسلح. وقال عدد من أبناء العشائر لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إنهم يقومون بدوريات ليلية متناوبة فى المدينة وحول ساحة اعتصام "العزة والكرامة" لحماية المدينة والمعتصمين من أى "خرق" قد تقوم به قوات من الجيش. وأشاروا إلى أنه "تم الاتفاق بين العشائر على حمل السلاح والنزول إلى الشوارع عند سماع صوت التكبير من المساجد باعتبار ذلك يعنى وجود خطر قادم، فيتحتم علينا التجمع استعدادا لحماية المعتصمين وأهالى المدينة من أى هجوم مسلح أو اقتحام من قبل الجيش". وقال أحد أبناء العشائر، وهو ملثم، "لا نخاف أحدا.. لكننا فى وضع احترازى كى لا يتم استهدافنا من قبل مندسين.. نحن على استعداد للموت من أجل عزتنا وكرامتنا لأن مرحلة المطالب قد انتهت بالنسبة لنا.. لن نسمح للمالكى أن يحولنا إلى الحويجة الثانية ويقتل أهلنا المعتصمين". وفى السياق ذاته، أعلنت اللجان التنسيقية لساحات الاعتصام والمظاهرات فى المحافظات العراقية الستة المنتفضة ضد المالكى إنها تستعد لمظاهرات كبرى غدا الجمعة تحت عنوان "جمعة حرق المطالب"، بحسب بيان للجان وصل مراسلة الأناضول نسخة منه اليوم الخميس. وأضافت أنه سيتم خلالها الإعلان عن انتهاء مرحلة المطالب وتوجيه إنذار أخير للقوات المسلحة العراقية بمغادرة هذه المحافظات وإلا فإن عشائر هذه المحافظات "غير مسئولة عن سلامتهم". جاء ذلك فى الوقت الذى، قال فيه شهود عيان إن أبناء العشائر فى الموصل شمال العراق اقتحموا معسكر الرسالة التابع للجيش فى المدينة، وطردوا عناصر الجيش قبل الاستيلاء على الأسلحة بالمعسكر. وبدعوى وجود "إرهابيين"، اقتحمت قوات من الجيش العراقى ساحة اعتصام قضاء الحويجة فجر الثلاثاء الماضى؛ مما أسقط قتلى وجرحى، وفجر أعمال عنف بين مسلحين وقوات للجيش فى عدة محافظات أودت بحياة العشرات حتى صباح اليوم. ومنذ ديسمبر الماضى تشهد ست محافظات عراقية احتجاجات بدأت بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ولاسيما النساء، وإلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب وقانون المسائلة والعدالة، لكونهما يُستخدمان بالأساس ضد أهل السنة، وفقًا للمحتجين، إلا أنه مع استمرار الاحتجاجات، دون استجابة حكومة نورى المالكى لهذه المطالب، ارتفع سقف المحتجين إلى رحيل المالكي، متهمين إياه باتباع سياسة إقصاء طائفية.
